قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، إن الولايات المتحدة الامريكية “غير مؤهلة لمحاسبة المملكة” بخصوص وضعها الحقوقي، وذلك على إثر التقرير الذي أصدرته الخارجية الأمريكية قبل أسابيع يتهم المغرب بارتكاب خروقات في مجال حقوق الإنسان.
وشدد مصطفى الرميد خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب زوال اليوم الثلاثاء 24 ماي 2016، وهو يرد على تقرير الولايات المتحدة الأمريكية بأنها يجب “أن تعلم أن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس”، مضيفا وهو يتهم أمريكا بكونها “لها من الخروقات ما يكفي، وعليها أن تراجع نفسها لا أن تحاسبنا”.
وأوضح المسؤول الحكومي على أن المغرب “يسعى لتطوير ذاته، وليس لنا عقدة بأن نقول إن الوضع الحقوقي ببلادنا يشكو من نقائص أو أننا معنيين بتفاديها”.
وأكد الرميد على أن الرباط بدأت جملة من الحوارات مع المنظمات الحقوقية الدولية على رأسها منظمة “أمنيستي”، و”هيومن رايتس ووتش”، مطالبا من الفاعلين والهيئات الحقوقية بعدم التسرع في تبني بعض الأطروحات التي يدفع بها بعض الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا متورطين، وبالتالي يردف الرميد “يجعلون من هذه الإدعاءات حقائق وقد تصل إلى مجلس الأمن وتؤثر على القضية الوطنية”.
ويأتي رد الوزير مصطفى الرميد، بعد استدعاء الرباط للسفير الأمريكي “دوايت بوش”، من طرف الخارجية المغربية، والتي أكد تصريح صادر عن المتحدث باسمها، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “خلال هذه المقابلة عرضت على السفير الأمريكي ثلاث حالات تؤكد التلاعب الواضح والأخطاء الفاضحة في الوقائع التي تشوب تقرير الخارجية الامريكية”.