أجرت لجنة مختلطة عملية إحصاء الدور الآيلة للسقوط بكافة تراب مدينة أكادير منذ 2007، إثر فاجعة انهيار عمارة قديمة بالبيضاء، حيث كان وزير الداخلية قد وجه مذكرة لكافة المسؤولين الترابيين ورؤساء الجماعات يأمرهم بإجراء إحصاء عام للدور الآيلة للسقوط كليا آو جزئيا، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإخلاء هذه الدور وإعادة إيواء المتضررين بشراكة مع مؤسسة العمران.
وقامت اللجنة المختلطة بإحصاء عام خلص لوجود مايقارب 80 دورا سكنيا بمنطقة بنسركاو مهددة بالانهيار، وبالاضافة إلى إعداد أخرى بكل من تيكيوين وسفوح الجبال وأنزا.
وظلت خلاصات هذه العملية التي أشرفت عليها لجنة مكونة من قسم التعمير بالبلدية وعمالة أكادير والوكالة الحضرية في رفوف المسؤولين المحليين، فهل يستطيع الرئيس الحالي للبلدية أن يتخذ اجراءات كفيلة بحماية ساكني هذه الدور خاصة بعد أن أقر القانون الجديد الذي يعطي اختصاصات كبيرة لرؤساء الجماعات في تدبير الدور الآيلة للسقوط.
ونشر بالجريدة الرسمية القانون الجديد، يوم 16 ماي الجاري، المتعلق بتسيير وصيانة المباني الآيلة للسقوط ضوابط مشددة بعد توالي فواجع سقوط المباني بعدة مدن مغربية. وحمل القانون في مواده ملاك هذه العقارات المسؤولية الكاملة عن صيانتها وتحمل الضرر الذي يمكن أن يحدثه انهيارها أو تهدمها إذا وقع ذلك بسبب عيب في البناء أو في عدم الصيانة أو التلاشي.
ومنح القانون صلاحيات مهمة لرئيس الجماعة الترابية التي يقع بنفوذها المبنى الآيل للسقوط عندما يتحقق من الانهيار الكلي والجزئي من خلال إجراء خبرة تقنية تقوم با المصالح الجماعية، كما أجاز القانون لرئيس الجماعة طلب من العامل استخدام القوة العمومية لضمان تنفيذ الأشغال المقررة.
كما أعطى القانون لرئيس الجماعة صلاحيات لإفراغ المباني الآيلة للسقوط بالقوة بعد القيام بالمساطر القانونية اتخاذ الاجراءات اللازمة وإبلاغ الملاك بذلك من أجل درء الخطر في وقت محدد.
ومن جهة أخرى، اعطى القانون لأصحاب المباني الايلة للسقوط، التي اتخذت اجراءات ضدهم، الطعن في قرار رئيس الجماعة، امكانية الطعن لدى المحكمة الإدارية في أجل عشرة أيام مع وقف تنفيذ القرارات المتخذة إلى حين النظر في الموضوع.