عبر محمد الوفا، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن استغرابه للمسارعة إلى “اعتماد تقرير المجلس الأعلى للحسابات وكأنه صك اتهام وفشل للحكومة لمدة أربع سنوات ونصف”، مؤكدا أن “تقارير المجلس الأعلى للحسابات ليس قرآنا منزلا، بل هو قابل للمناقشة، ومنها ما يُقبل ومنها ما لا يقبل، وكذلك الأمر ينطبق على مندوبية التخطيط وغيرها”.
وقال الوفا، في كلمته باسم الحكومة خلال مناقشة عرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس لسنة 2014، اليوم الأربعاء 25 ماي الجاري بمجلس النواب، أنه “كان يجب على التقرير أن يقول ما هي الوضعية التي كانت عليها البلاد في 3 يناير 2012، وانطلاقا من هذه الوضعية نعود لما حققته الحكومة ولما لم تحققه”، وتابع “كانت هناك اكراهات يُراد لها أن تُنسى، اكراهات خطيرة وصعبة جدا، والمغرب كان على أبواب الإفلاس، والعجز في الميزانية وصل إلى مستويات عالية”.
وأضاف أن معالجة هذا الوضع تحتاج إلى تمويل، وحين لا تكون لك موارد فإنك تموله من الدين، وهذا سبب تفاقم المديونية، وبالتالي فهي شيء موروث وليس من إنتاج هذه الحكومة. وفي السياق ذاته، نبه الوفا، إلى أن الحكومة لو تركت الحال على ما هو عليه، لكان الاستقلال المالي للمغرب مهدد، لكن اليوم، لا أحد يستطيع أن يقول شيئا للمغرب، ولا أحد يفرض علينا شيئا، لأننا نمتلك استقلال قرارنا الاقتصادي.
وأبرز الوفا إلى أن البحث عن مديونية القطاع العام، يستوجب البحث أيضا عن مدى مسؤولية الحكومة الحالية في هذه المديونية. وتابع “الدول والمؤسسات الذي نذهب للاقتراض منها تقترح علينا ضعف ما نريد، ببساطة، لأن الوضعية المالية التي لدينا مهمة وجيدة. وختم الوفا مداخلته قائلا “قولوا ما تشاؤون عن ابن كيران، لكن تكلموا بالمعقول من حيث أسباب المديونية وكيف تم استخدامه هذه الديون”.