أكد محمد نجيب بوليف، وزير النقل، عن وجود لوبيات تحاول التأثير على ملف نقل المسافرين، ولا تريد أن ينطلق مسلسل إصلاحه، مبرزا أن هذه الوضعية تعيق وجود فاعلين يراهنون على المنافسة والجودة في هذا القطاع الحيوي والحساس.
وقال بوليف، خلال مناقشته لعرض رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، أمس الأربعاء 25 ماي الجاري بمجلس النواب، إن قطاع نقل المسافرين، حظي باهتمام المجلس وأصدر عددا من التوصيات لأجل إصلاحه، ولهذا “انطلقت الوزارة في علمية الإصلاح، لكن ما زال هناك تماطل من بعض الأطراف لإنجاح هذه العملية”.
وأبرز بوليف على أن المقاربة الشمولية التي تبنتها الوزارة للإصلاح، أخذت ثلاثة مجالات أساسية، وهي بالإضافة إلى قطاع نقل المسافرين، يوجد ملف النقل الجماعي والمزدوج والسياحي، مع ما يستتبع ذلك من تكوين وتعليم من خلال الاعتماد على منطق دفاتر التحملات عوض التراخيص، حيث نبه المجلس نفسه إلى ضرورة القطع معها، يضيف الوزير.
وأضاف وزير النقل أن الملف الآخر هو “نقل البضائع، حيث نعمل على إيجاد عقد برنامج جديد لتجاوز السلبيات والنقائص التي يشهدها القطاع”. وذكر أن الوزارة “بصدد معالجة شمولية لملف السلامة الطرقية، في إطار الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي سيعرض على المجلس الحكومي المقبل أو على الذي بعده”.