أصدرت الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة حديثا كتابا بعنوان “رهانات تقنين الاقتصاد الانتخابي ومحاربة الفساد … أرضية مداخل حكامة اقتصادية انتخابية نزيهة”.
ويتضمن الكتاب، الذي يقع في 69 صفحة من الحجم المتوسط ، ثلاثة محاور، أولها حول تمويل الأحزاب السياسية، وثانيها حول قنوات التمويل الانتخابي، وثالثها حول الفساد الانتخابي وآليات محاربته، فضلا عن خاتمة حول مداخل حكامة اقتصادية انتخابية نزيهة.
وفي كلمة تقديمة للكتاب، قال عبد السلام أبو درار ، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة ، إن إصدار الهيئة لدراسة الأستاذ علي الرام، مدير قطب الشؤون القانونية، يأتي لإثارة انتباه المعنببن من جهة إلى الأعطاب التي لا تزال تشوب التمويل الحزبي والانتخابي خاصة على مستوى مصادر هذا التمويل وإعداد ميزانيته وصرفه ومراقبته، ولتوجيه الاهتمام من جهة ثانية إلى أهمية التفاعل مع مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي طرحها هذا الإصدار، مستأنسا في ذلك بعدد من التجارب الدولية الناجحة. وأضاف السيد أبودرار أنه ب”هذا الإصدار تتطلع الهيئة المركزية إلى زرع دينامية جديدة في المال السياسي ليلعب دوره في الاستنهاض والاستقطاب والتأطير والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وليقطع مع العهود التي كان المال بشتى مصادره يعتمد كمطية للبلوغ إلى مراكز القرار ومواقع التشريع للإفلات من المتابعة والعقاب ، وكآلية لضمان المواقع والملاذات الآمنة”. وجاء في مقدمة الكتاب أن المملكة انخرطت في تأهيل الديموقراطية التمثيلية بإصدار جيل جديد من القوانين التنظيمية والقوانين العادية المتصلة بالحياة السياسية لتعزيز مشاركة المواطنين في عمليات صنع القرار العمومي، وضمان التداول السلمي للسلطة ومحاربة الفساد الانتخابي على ضوء التوجيهات الملكية السامية، والتأصيل الدستوري لحكامة الحياة السياسية.
وتطرق المحور الأول في أولى فصوله إلى مصادر التمويل الحزبي، والتمويل الذاتي الذي يتنوع بين المساهمات والمداخيل المالية التي تبقى محصورة في العائدات المرتبطة بالأنشطة الاجتماعية والثقافية للحزب، وعائدات استثمار أموال الحزب في المقاولات الصحفية الناطقة باسمه وفي مقالات النشر والطباعة العاملة لحسابه، وكذا إلى التمويل الخاص والتمويل العمومي. وتطرق في فصل ثان إلى مراقبة التمويل الحزبي، ملاحظا أن “مختلف التقارير تكاد تجمع على أن التدبير المالي للأحزاب تشوبه عدة اختلالات تعوق نجاعة العمل الحزبي نتيجة تدني مستوى الحكامة الحزبية الذي يمكن إرجاعه لثغرات قانونية متصلة بالإطار القانوني التنظيمي، وأسباب واقعية مرتبطة بالممارسة العملية، لا سيما ما يتعلق منها بأعطاب تقديم الحسابات السنوية ومخالفات مسك المحاسبة.
أما المحور الثاني من الكتاب، فقد تطرق إلى الاقتصاد الانتخابي المنظم من خلال إعداد الميزانية الانتخابية (إما عبر صيغة الميزانية التراكمية، وصيغة الميزانية المستحدثة) وصرف الميزانية الانتخابية، وسقف الإنفاق الانتخابي، ومراقبة التمويل الانتخابي على مستوى الأحزاب السياسية والمترشحين، كما تطرق إلى الاقتصاد الانتخابي غير المنظم (تجاوز السقف المالي، انتعاش سوق المساهمات، والإنفاق غير القانوني، والمحاسبة غير الفعالة).
وفي المحور الثالث المتعلق ب”الفساد الانتخابي وآليات محاربته”، تحدث الكتاب، اعتمادا على رسوم بيانية، عن مؤشرات الملامسة، والإجرام الانتخابي من خلال التطور الكمي للسلوك الإجرامي الانتخابي والخريطة الجنائية الانتخابية والتطور النوعي للإجرام الانتخابي، وتحدث أبضا عن آليات محاربة الفساد الانتخابي. وأورد الكتاب، في الخاتمة، أربعة مداخل رئيسية (تتضمن 36 تقطة) ينبغي التركيز عليها لتحقيق متطلبات الحكامة الاقتصادية الانتخابية النزيهة تتمثل في تنويع وضبط مصادر التمويل السياسي، وتقوية مراقبة التمويل الحزبي، وتقنين الاقتصاد الانتخابي، وتعزيز آليات محاربة الفساد الانتخابي.