رغم مرور أزيد من أسبوعين على انعقاد دورة ماي لجماعة افريجة التابعة لإقليم تارودانت خارج الآجال المنصوص عليه في القانون التنظيمي للجماعات رقم 113/14، لم تتحرك السلطات المحلية بتارودانت لإجبار المسؤول الجماعي على الالتزام بمضامين القانون، وإلغاء كافة المقررات التي صادق عليها مجلس افريجة.
وكان المجلس الجماعي لافريجة قد عقد دورة ماي، حسب استدعاءات موجهة لاعضاء المجلس الترابي، يوم الاثنين 9 ماي 2016، مما يخالف منطوق المادة 30 من التنظيم الجماعي التي تتحدث حرفيا عن أن “المجلس يجتمع في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية”، أي أن على رئيس المجلس تحديد موعد انعقاد دورة ماي قبل السابع من نفس الشهر وليس خارج هذا الآجال.
وكانت جماعات بإقليم تاروانت قد عرفت أحداثا مماثلة تتمثل في عدم احترام رؤساء المجالس الترابية للشكليات القانونية المتعلقة بأجال استدعاء الأعضاء ومواقيت تحديد جلسات الدورات.
ومن جهة أخرى، كان مجلس جماعة سيدي دحمان شهد خرقا لمواد الميثاق الجماعي، حيث إن أعضاء المجلس لم يتوصلوا باستدعاءات حضور جلسات دورة ماي إلا ثلاث أيام قبل تاريخ انعقادها خلافا لما هو منصوص عليه في المادة 35 والتي تتحدث عن كون “الرئيس يقوم باخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم عشر (10) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة”، فيما ينص ذات القانون في مادته 38 أن “يبلغ رئيس المجلس جدول أعمال الدورة إلى عامل الإقليم عشرين يوما على الأقل”.
والغريب في هذه الحالات أن السلطة المحلية، في شخص قائد قيادة افريجة، حضر دورتي المجلس ولم يسجل أي ملاحظة تتعلق بعدم احترام مضامين القانون الجماعات، إذ أن هذا الخرق يضع كافة المقررات المتخذة في هذه الدورة قابلة للبطلان.