أصدرت وزير التربية الوطنية، يوم 27 ماي الجاري، قرارا يقضي بتوقيف أجر أستاذ أكادير مؤقتا إلى حين صدور حكم نهائي في القضية المعروضة أمام استئنافية أكادير.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية قد اعتقلت أستاذا بتهمة التحرش الجنسي بتلميذاته القاصرات وتعريضهن لمحاولة هتك العرض.
وأمر الوكيل العام للملك، يوم السبت 28 ماي الجاري، بايداع المتهم، وهو أستاذ بمدرسة ابن بطوطة بأكادير، سجن آيت مول في انتظار استكمال مراحل التحقيق معه وجلسات المحاكمة.
ومن جهة أخرى، أكدت مصادر عليمة لـ “مشاهد” أن الأستاذ المتهم كان موضوع ارسالية وجهها مدير المؤسسة التعليمية لنيابة التعليم بأكادير بخصوص سلوكياته الشاذة، إلا أن نائب التعليم لم يتعامل مع المراسلة وتم اهمالها حتى تفجرت القضية.
وقد تم توقيف الأستاذ البالغ من العمر 56 سنة، بعدما توصلت مصالح الأمن بإرسالية من النيابة العامة المختصة، مرفقة بشكاية ولي أمر فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات، أكد فيها أن ابنته تعرضت للتحرش الجنسي من طرف مدرسها داخل الفصل المدرسي.
بالمقابل أثبتت التحريات الأولية المنجزة في هذه القضية أن المشتبه فيه متورط في التحرش الجنسي بست تلميذات قاصرات، وهو ما تم توثيقه بتصريحات شاهدة في النازلة.