“لحد الآن، ترفض وزارة الداخلية الكشف عن النتائج المفصلة للانتخابات الجماعية الأخيرة”، بهذه العبارة استهل حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، مقاله المنشور بيومية أخبار اليوم في عددها الصادر اليوم الإثنين 30 ماي الجاري، تحت عنوان: “انتخابات بدون نتائج”،
وتساءل الأستاذ الجامعي حسن طارق، عن السبب الذي يجعل وزارة الداخلية، ترفض لحد الآن، الكشف عن النتائج المفصلة للانتخابات الجماعية الأخيرة. وأضاف طارق قائلا “في المعايير الدولية للنظم الانتخابية، فإن إجراءات النشر تشكل أحد مؤشرات الشفافية والنزاهة، وأكثر من ذلك، فالمنطق السليم لوحده يجعل من قاعدة النشر أحد مستلزمات استكمال الشرعية الانتخابية”.
وتابع أنه إذا كان “دستور 2011 أصبح الوصول إلى المعلومات حقا مكتسبا، في التجارب المقارنة والممارسات الفضلى المتعلقة بتنظيم هذا الحق الحيوي، فإن مضامين قائمة النشر الإستباقي تشكل إحدى علامات التقدم القانوني والمعياري”.
وأكد المتحدث، أن نتائج الانتخابات، لا تدخل بالقطع في خانة المعلومات التي حصن المشرع الدستوري سريتها في فصله 27، ذلك أنها غير ذات علاقة بالمطلق بمجالات الدفاع الوطني، أو الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، أو الحياة الخاصة للأفراد، أو بالمساس بالحقوق والحريات الدستورية الأساسية.
وقال طارق، إن الحصول على نتائج الانتخابات بمقتضى الدستور، حق مكفول للمواطنين ما دامت جزءا من المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، معتبرا في السياق ذاته، أن المكان الطبيعي للنتائج الكاملة للانتخابات، هو الجريدة الرسمية، وأرقامها وتفاصيلها هي بالطبيعة ملك لكل الناخبين والباحثين والإعلاميين والفاعلين السياسيين.