في مقال نشره على الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية، تطرق القيادي بالبيجيدي لما قال إنها أهم الآليات التي يشتغل فيها التحكم، مبرزا أن معركة البناء الديمقراطي تمر حتما من خلال مقاومته (التحكم) والتصدي له وفضح الآليات التي يتوسل بها من أجل فرض نفسه في الساحة السياسية بوسائل غير طبيعية، وفي ضرب كامل لقواعد التنافس الديمقراطي النزيه.
وأشار يتيم أن السكوت على التحكم هو تواطؤ معه واستسلام له، وقبول لمنطق النكوص والتراجع عن مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي انطلقت مع خطاب 9 مارس 2011، والتي فتح لها الدستور الجديد أفقا جديدا واعدا ومبشرا بانطلاقة جديدة تؤهل المغرب لدخول الدول الصاعدة وتعزز مصداقية انخراطه في الإصلاحات وطنيا ودوليا، بما لذلك من أثر أيضا على مصداقيته في الدفاع عن وحدته الوطنية وسيادته على أقاليمه الجنوبية.
وأبرز أن من بين الآليات التي يشتغل بها التحكم في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، هو استخدام وهم النفوذ والقدرة على التأثير في القرار من خلال ادعاء القرب من الدوائر العليا للقرار في البلاد، وكذا إفساد الحياة السياسية من خلال ظاهرة الترحال السياسي وهي ظاهرة مرتبطة بإشاعة الوهم السابق وتصديقه من قبل أصحابه قبل غيرهم، بالإضافة إلى السطو على الرأسمال الرمزي المشترك بين جميع المغاربة من خلال السطو على مضامين تقرير الخمسينية وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي أعلن الملك عن تشكيلها عام 2003.
وأضاف أن التحكم يسعي أيضا إلى السيطرة على المجال الإعلامي من خلال إنشاء امبراطورية إعلامية لم يسبق لأي زعيم أو حزب سياسي إنشاؤها، علما أن الإعلام الحزبي والإعلام الورقي يعيش حالة احتضار، علاوة على محاولته أيضا السطو على أحزاب بكامله وإقحامها بطريقة قسرية في إطار مشروع حزبي تحكمي كما حدث مع حزب العهد الديمقراطي، حيث تم إدماجه مع حزب الأصالة والمعاصرة، وترأس فريقه بمجلس النواب.
وأوضح يتيم أن “حزب التحكم” سعى أيضا إلى إفساد الحياة الرياضية من خلال التسلل إلى أجهزة كرة القدم بالجامعة وإدارة بعض الفرق الرياضية، مما أثار أسئلة كبيرة لدى المتتبعين وشكاوى من عدد من الفرق الوطنية تتعلق بالتدخل السافر للتحكم في مسار البطولة الوطنية وبرمجة المباريات والتلاعب في النتائج ومن ذلك مثلا الضجة التي نتجت عن نتيجة المباراة التي جمعت بين كل من الوداد البيضاوي ونظيره المولودية الوجدية والتي اتهم فيها الفريق المذكور بانحياز الحكم الذي أدار المباراة لصالح الوداد.
كما اتهمه أيضا بـ “الوشاية بالخصوم وتحريض اجهزة وزارة الداخلية واجهزة الدولة لتحريك متابعات في حق الخصوم اعتمادا على معطيات مستقاة من ملفات خاصة لمستخدمين في شركات مفوضة كما هو الشأن في قضية عمدة مدينة الرباط”، وكذا “ممارسة الابتزاز على الدولة من قبيل اتهام وزارة الداخلية بالتواطؤ مع عمليات اغراق اللوائح الانتخابية بتقييدات من قبل حزب العدالة والتنمية ودعوتها لفتح تحقيق في الموضوع والطعن ضمنيا تبعا لذلك في نتائج العمليات الانتخابية سواء تعلق الامر بالانتخابات التشريعية لنونبر 2011 او للانتخابات الجماعية لـ 4 شتنبر 2015”.
وخلص يتيم إلى أن “التحكم خطر على المسار الديمقراطيذ، مفسد للحياة السياسية، مفسد للحياة الحزبية واستقلاليتها، مفسد للحياة الإعلامية، مضر بالتنافس الانتخابي بسبب السطو على مرشحين محتملين لاحزاب سياسية مختلفة، مفسد للحياة الرياضية والتنافس الرياضي، مهدد لنقاط القوة التي بها إشعاع المغرب وبها كان استثناء في الربيع العربي وفي الخريف العربي، كما انه لا يتورع عن الإساءة للثوابت الوطنية”، معتبرا أن “جبهة مواجهة التحكم قد بدأت تتوسع وتكتسب أنصارا جددا لاكتواء الكل بناره بما في ذلك من تحالفوا معه في وقت من الأوقات”.