أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بورزازات يوم الخميس المنصرم، المتهمَين في قضية اختطاف وقتل الطفلة المسماة قيد حياتها خديجة أوعتو من منطقة آيت هاني بإقليم تنغير.
وقررت المحكمة الحكم على المتهم الرئيسي وإدانته بثلاثين سنة سجنا نافذا حيث يتابع من أجل جناية الإختطاف والإحتجاز والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتمثيل بجثة وإخفائها وجنحة محاولة النصب، فيما أدانت المحكمة المتهمة الثانية في القضية بسنة واحدة حبسا نافذاوتابع من أجل جنحة النصب.
وتعود وقائع المتابعة إلى نهاية شهر نونبر من العام المنصرم إثر اختطاف الطفلة الضحية التي كانت تبلغ قيد حياتها حوال ثلاث سنوات، من أمام مغارة أسرتها التي تعيش على الترحال واستغل الخاطفون مغادرة الأم للمكان قصد جلب الماء وانشغال الأب برعي الأغنام.
وبعد أيام من الاختطاف توصلت الأسرة بمكالمات هاتفية من الخاطفين يطالبون بفدية مالية قدرها عشرة ملايين سنتيم، وأدلوا بأوصاف دقيقة عن الطفلة المختطفة تفيد بوجودها في حوزتهم.
وأفاد أحد الشهود أنه بعد ثلاثة أيام من اعتقال المتهم الرئيسي، عُثر على رجلي الضحية مبتورة والإلقاء بها قرب خيمة عون سلطة بأيت هاني، حيث بدى بحسب الشهود مطلعا على تفاصيل دقيقة تخص الصغيرة، لم تذكر في النداء الذي بثته الأسرة في إحدى البرامج الإذاعية ولا في أي مكان، مما يدل أن المتهم يقود عملية طلب الفدية واصفا مكان الموعد ومجرياته بالمباشر وهو ما جعل الأسرة ترى أن عصابة منظمة تقف وراء جريمة اختطاف وقتل ابنتهم وأن اعتقال المتهم الرئيس وعدم الإعتراف بمعلومات كافية لكشف الحقيقة الكاملة، لم يساعد على فك لغز الجريمة.
وبفضل تقنية رصد المكالمات الهاتفية تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من تحديد مكان تواجد المتهم الرئيسي واعتقاله في مدينة الجديدة، فيما تم اعتقال المتهمة الثانية نواحي مدينة تيزنيت.
واعترف المتهم خلال مجريات البحث وأمام هيئة المحكمة أنه أجرى مكالمات هاتفية للتفاوض مع الأسرة حول مبلغ الفدية غير أنه أنكر تورطه في جناية الاختطاف والقتل واعتبر إدلاءه بأوصاف دقيقة وصحيحة تتعلق بالطفلة الضحية مجرد صدفة ومن نسج خياله وكان فاقد للوعي تحت تأثير تعاطيه للمخدرات.
والتمس محامي دفاع المتهم اسقاط تهمة الاختطاف والقتل العمد عن موكله بسبب إنكاره ولعدم ثبوت أدلة تثبت صحة تورطه في القتل وطالب بالاكتفاء بمتابعته بجنحة النصب واحتياطيا بتمتيعه بظروف التخفيف مراعاة لأوضاعه الإجتماعية ومسؤوليته على الأسرة. فيما التمست النيابة العامة إدانة المتهم وإنزال أشد العقوبات في حقه وأن جميع الأدلة والقرائن تدل على تورطه في الجريمة، ورأت النيابة العامة في إنكاره مجرد تهرب وتنصل من المسؤولية الجنائية.