توصلت “مشاهد” ببيان من جمعيات المجتمع المدني والإطارات النقابية والحزبية في بلدية أكدز بإقليم زاكورة تستنكر ما تصفه بـ “غض السلطات المحلية والإقليمية الطرف عن نهب الأراضي بأكدز”، وذلك في إشارة إلى عملية تقسيم وتوزيع لبعض البقع الأرضية المتبقية من تجزئة النخيل والمخصصة للمجال الأخضر وملعب القرب المحاذي للمسجد الجديد جنوب ثانوية الخوارزمي.
واتهمت الهيئات الموقعة على البيان من تصفهم بـ”لوبيات الفساد والعقار” بأنهم جعلوا من الاتفاقية الموقعة بين جمعية الأعمال الإجتماعية لموطفي بلدية أكدز والمجلس البلدي “جسرا للإستيلاء على حصة الأسد وإعادة بيعها، وترك الفتات للموظفين”، حيث شنت الهيئات هجوما لاذعا على السلطات المحلية واعتبرها البيان “تبارك الفساد بصمتها المفضوح ومباركتها للبناء العشوائي في المناطق الخضراء وملاعب القرب وساحة الوقوف”.
ذات البيان أفاد أنه تمت الإستعانة بوكيل أراضي الجموع للجماعة النيابية لأكدز “بتزويد الجميع بتساليم مزورة مؤرخة بأثر رجعي يعود لبداية التسعينات القرن الماضي، وخلقت مشاكل لا تنتهي في أكدز، إذ تتم عملية الترامي بدون حسيب ولا رقيب”.
ودعت الهيئات الموقعة على البيان السلطات الإقليمية والجهات الرسمية الوطنية للتدخل العاجل والتفاعل الايجابي مع المراسلات الموجهة إليهم في الموضوع والعمل على ايقاف هذه التجاوزات في أقرب وقت. كما دعا البيان الجهات المسؤولة إلى فتح تحقيق عاجل في كافة الخروقات التي يشهدها ملف العقار في أكدز خاصة ما يتعلق بالسطو على ملف الأملاك المخزنية.
وفي تصريح رئيس المجلس البلدي بأكدز لجريدة “مشاهد” حول الخروقات التي ذكرها بيان الهيئات الحزبية والنقابية والجمعوية بأكدز، نفى الرئيس وقوع أية خروقات واعتبر أن البقع المزمع بناؤها تتوفر على كافة الوثائق القانونية، فيما أكد مصدر مطلع وجد مقرب من المجلس البلدي أن بعض الأراضي موضع الإحتجاج كانت تابعة للأملاك المخزنية وسبق للمجلس البلدي مراسلة إدارة الأملاك المخزنية قصد اقتنائها.
ويضيف المصدر أنه لا يعلم أين وصلت مسطرة التسوية القانونية. كما أكد أن تجاوزات كثيرة وخطيرة يشهدها قطاع العقار في بلدية أكدز أبرزها الترامي على بعض الأراضي التابعة للأملاك المخزنية.