أيدت إستئنافية أكادير الحكم الابتدائي المستأنف من طرف مؤسسة دار الطالب بلفاع، لصالح الناشط الحقوقي والفاعل الجمعوي ‘‘احمد الفشات‘‘ حيث أقرت بثبوت التعسف في طرده من العمل وقضت بتعويضه عن الضرر بمبلغ 26800 درهم وعن الفصل 9795.23 وعن مهلة الاخطار 4468 وعن العطلة السنوية 3350.88 وعن الاقدمية 4675.68.
وفي المقال الاستئنافي الفرعي الذي تقدم به ‘‘احمد الفشات‘‘ حول طلب التعويض عن الفرق في الأجرة فقد قضت المحكمة بتعويضه بمبلغ 46797.5 درهم بعد الغاء الحكم المستأنف فيما قضت به ابتدائية انزكان من رفض طلب التعويض عن الفرق في الاجرة ليكون بذلك المبلغ الاجمالي للتعويضات هو 95887.29 درهم.
وبهذا الحكم تكون المحكمتين الابتدائية والاستئنافية قد انصفتا “أحمد الفشات” الذي تعرض لمختلف التضييقات في عمله بدار الطالب من قبيل تجميد راتبه الشهري لمدة ناهزت 6 أشهر، وتغيير مهامه من إطار تربوي إلى غاسل الأواني، وطرده من مسكنه والاقتطاع من أجرته التي لا تتعدى 1639 درهم، إضافة الى محاولة تلفيقه تهم جنائية من طرف بعض أعضاء الجمعية المسيرة انتقاما منه لنشاطه السياسي والاعلامي بعد تأسيسه لجريدة اليكترونية يفضح فيها المستور، خصوصا ان الجمعية الخيرية الاسلامية يسيرها انداك اعضاء اغلبهم مستشارون بالمجلس الجماعي لبلفاع وقائمين على الشأن المحلي.
ومباشرة بعد طرده من عمله انخرط “أحمد الفشات” في اعتصام مفتوح لقرابة 6 أشهر أمام مقر الجماعة الترابية لبلفاع في معركة نضالية ساندتها العديد من القوى السياسية والنقابية والحقوقية محليا ووطنيا.
وللإشارة فقد سبق لـ “الفشات” أن شكى التضييق عليه للعديد من الجهات، وخاصة عمالة إقليم اشتوكة آيت باها ومفتشية الشغل ومندوبية التعاون الوطني وذلك شهور قبل طرده، كما سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن تدخلت لدى عامل إقليم اشتوكة آيت باها ومندوب التعاون الوطنية مطالبة بانصاف المتضرر، إضافة إلى مراسلة المكتب الوطني لحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية لوزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول نفس الموضوع لكن بدون جدوى وأستمر الحال على ما هو عليه إلى أن طاله الطرد بشكل تعسفي.