إن المتأمل لسر افتعال الجزائر لقضية الصحراء والإصرار على عرقلة كل الحلول منذ اربعين سنة سيدرك ان جارتنا الشرقية تعاني سياسيا من أزمة الشرعية الدستورية والمؤسساتية، كما أن الصراع على السلطة خارج إطار الشرعية الشعبية يجعل العسكر الجزائري يختلق أزمات في محيطة ويلعب دور ” الثعلب ” لإحكام القبضة على حق المواطن الجزائري في الثروات الطبيعية وحقه في الشغل والتنمية، وكذا لإيهام المنتظم الدولي بحقوق غير شرعية، ودعوته لتصفية الاستعمار، وهذه المسألة صحيحة لأن الجزائر تحتجز المغاربة الصحراويون وتسعى لتأسيس استعمار جديد، استعمار الصحراء المغربية، وهذا أمر لن يقبله شعب قطع أشواطا كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية، شعب اقبل على الجهوية المتقدمة في أقاليمه الجنوبية.
الجزائر تخاف من الوحدة المغاربية لأنها ستكشف مآربها العسكرية التي تنخر اقتصاد الشعب الجزائري بدون وجه حق، وهي البلد الأكبر الذي تربطه حدود مع البلدان الأربعة الأخرى الأعضاء في الاتحاد، وتتجاهل المزايا الاقتصادية والاجتماعية لتوحيد المغرب العربي، ففي ظل غياب هذا التوحيد فاقتصاد الدول الغربية يتنامى مقابل تراجع العائدات في دول المغرب العربي والتي تجعل مؤشر النمو يتراجع إلى مستويات غير مقبولة في قاموس الاقتصاد الدولي، فلا يعقل في وحدة جغرافية غنية بالموارد الطبيعية أن تفقد بشكل مجاني سنويا 2% من نسبة النمو الاقتصادي نتيجة تعنت سكان قصر المرادية إزاء لم شمل دول المغرب العربي والذي تعرقله منذ مدة طويلة لأهداف مبيتة.
بالعودة الى القضية الوطنية، فهي قضية وجود، ومقترح الحكم الذاتي إجابة إستراتيجية وحل سياسي للنزاع المفتعل، وليس هناك أي مبرر منطقي لدى الجزائر في عرقلته فهي التي تحرك البوليساريو وتنفق عليها الأموال الطائلة باسم الدفاع عن حقوق الإنسان ويتم تجاهل الانتهاكات الجسيمة المرتبكة من طرف الجزائر ومليشيات البوليساريو في حق المغاربة الصحراويين المحتجزين وفي حق الشعب الجزائري الذي يعاني ويلات التخلف والهشاشة والتهميش، و يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية جسيمة من أجل إحقاق العدالة وتكريس القيم النبيلة لحقوق الإنسان، ووضع حد لأبشع انتهاك للقانون الدولي والإنساني القائم بتنذوف وعلى الأمم المتحدة وضع حد للا قانون الذي تتعامل به الجزائر وربيبتها البوليساريو في ما يخص قضية الصحراء المغربية.
.