اتهمت “اللجنة الوطنية للتضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة”، الدولة المغربية باستعمال كل الوسائل من أجل محاولة تشويه سمعة المتهمين السبعة باستخدام وسائل إعلام مقربة من “البوليس السياسي”، مشيرة أنه إزاء هشاشة التهم المزعومة، لجأت الشرطة إلى أساليب مختلفة كالتنصت على المكالمات الهاتفية، والمنع من مغادرة البلاد والاستدعاءات المتكررة للاستجواب، وتسريب محتوى بعض الاستجوابات للصحافة بشكل منتظم، وذلك بغرض خلق نوع من الذُّهان والتشويش لدى الرأي العام وربما أيضاً التأثير على الجهاز القضائي.
وأشارت اللجنة في بلاغ صحافي توصلت به “مشاهد” أنه وبمجرد ما يقترب موعد محاكمة المتهمين السبعة بتهم مختلفة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، تنطلق حملة قذف إعلامية قوية، مبرزة أنه “خلال كل هذه الهجمات، لم يتوقف النظام عن استخدام إعلامه، ضد السيد منجب ورفاقه متهما إياهم بالشيء ونقيضه كالتآمر ضد المغرب والارتباط الإيديولوجي والمادي بالأمير مولاي هشام، والإفطار العلني في رمضان والزنا والمِثلية الجنسية واستهلاك الكحول والتعاون مع المنظمات الصهيونية والتجديف وإهانة المقدسات وغيرها”.
وكشفت اللجنة أن الدولة لا تكتفي فقط بوسائل الإعلام من أجل تشويه سمعهالمعطي منجب ورفاقه بل وتستخدم أيضاً ضدهم الابتزاز من خلال تهديدهم بكشف معلومات عنهم إن لم يوقفوا أنشطتهم، منبهة إلى أن “أخطر من هذا، تعرض هشام منصوري، مدير مشاريع “أمجي”، لاعتداء جسدي ليلاً من قبل مجهولين دون أن يترتب عن الدعوى التي وضعها لدى الشرطة أي نتيجة. وعلاوة على ذلك، كان السيد منصوري ضحية لهجوم آخر في شقته وحُكِم عليه بالسجن بتهمة “إعداد وكر للدعارة والمشاركة في الخيانة الزوجية” في محاكمة شابتها العديد من المخالفات حسب تقرير المنظمة غير الحكومية “محامون بلا حدود”.
وأوضحت اللجنة أنه بعد تصريحات وزير الداخلية الحالي بالبرلمان في يوليوز 2014، والتي اتهم فيها العديد من المنظمات غير الحكومية الوطنية بتنفيذ أجندة سياسية خارجية، تم حظر أزيد من مائة نشاط عمومي لعدة جمعيات وتم رفض تسليم الوثائق، كوصل الإيداع القانوني، لأخرى في مخالفة لدستور عام 2011 وللالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان، مشيرة أنه في هذا السياق المتمثل في قمع الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، التأمت العديد من الجمعيات معاً لإنشاء “شبكة الجمعيات ضحايا المنع والتضييق (RAVI).
وأضافت اللجنة أنه منذ بداية هذه القضية، التي اعتبرتها انتهاكا لحرية التعبير، والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة مراسلون بلا حدود، ولجنة حماية الصحفيين وغيرها) تتابع هذه المحاكمة السياسية التي كانت في قلب مداخلةٍ عموميةٍ شهدتها الدورة الواحدة والثلاثون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في مارس 2016 خلال مناقشة عامة، كما شكّلت محاكمة النشطاء السبعة موضوع ندوة صحافية ومائدة مستديرة احتضنها البرلمان الفرنسي، يوم الخميس 23 يونيو الماضي، تحت عنوان “حقوق الإنسان وحرية الصّحافة في المغرب”.
وأفادت لجنة التضامن المذكورة أنه من بين المتابَعين، يواجه خمسة منهم عقوبةً حبسية قد تصل إلى خمس سنوات بسبب تنظيمهم لدورات تكوينية حول تطبيق “ستوري مايكر”، المفتوح والمجاني الممكن تحميله على الإنترنت، وذلك في إطار برنامجٍ لتعزيز الصحافة المواطِنة في المغرب، أشرف عليه مركز ابن رشد للدراسات والتواصل ولاحقاً الجمعية المغربية للتربية والشباب (AMEJ) وذلك بالشراكة مع منظمة “فري بريس آنليميتد” الهولندية.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بكل من المعطي منجب (مؤرخ وصحافي ورئيس منظمة “الحرية الآن من أجل حرية التعبير في المغرب” والرئيس السابق لمركز ابن رشد للدراسات والتواصل،) وهشام الميراث (واسمه الحقيقي هشام اخريبشي وهو طبيب ومدير سابق لمنظمة “جلوبال فويسز أدفوكاسي”، وهشام منصوري (مدير مشاريع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق)، ومحمد الصبر (رئيس الجمعية المغربية للتربية والشباب)، وعبد الصمد آيت عائشة (المنسق السابق لمشروع التدريب بمركز ابن رشد، وهو صحافي وعضو “أمجي).
أما المتهمان الآخران الذين يتابعان في هذا الملف، فهما رشيد طارق (صحافي ورئيس “أمجي)، ومرية مكريم (صحافية ورئيسة سابقة لأمجي) ويحاكمان بتهمة “عدم إبلاغ الأمانة العامة للحكومة بتلقي تمويل من الخارج” وِفقاً لقانون متمدد التطبيق يهدف أساساً إلى إسكات الجمعيات المنتقِدة. يواجه المتهمان غرامةً يمكن أن تصل إلى 10 آلاف درهم.