ذكر مصدر مهتم بقضايا الاسكان أن التلاعبات التي يعرفها برنامج توزيع شقق 14 مليون يتحمل فيها الموثق الموكول له تقييد عقود البيع القسط الأوفر، لأنه هو الجهة المكلفة قانونا بتقييد العقود بالنسبة للمستفيدين حسب ماهو متضمن في كناش التحملات الخاصة بشروط الاستفادة من هذا النوع من السكن الإجتماعي.
وذكر أن الموثق هو الحلقة الأخيرة في عملية الاستفادة ونقل الملكية وهو الموكول له قبل مباشرة إجراءات التقييد بالمحافظة العقارية التأكد من أن الشخص المقتني لشقة 14 مليون تتوفر فيه كافة الشروط الخاصة بهذا الصنف من السكن الاجتماعي. إذ أن القانون يكفل له عدم اتمام عملية البيع إذا كان المستفيد لا تتوفر فيه الشروط المطلوبة.
وكانت “مشاهد” قد تطرقت في وقت سابق إلى أن جهات نافذة بمدينة أكادير أصبحت تتحكم في تحديد اللوائح المستفيدين من السكن الاجتماعي الذي أقرت الدولة منذ سنوات بـ 140000 درهم، حيث تم التخلي عن هذا البرنامج منذ سنوات وأبقت فقط على السكن الاقتصادي (25 مليون سنتيم) إلا أن مدينة أكادير مازالت تتوفر على مجموعة المشاريع السكنية التي تدخل في خانة السكن الاجتماعي بكل من الوفاق ببنسركاو وادرار وتجزئة ابراز وانزا العليا.
ومن جهة أخرى، فإن عدم اعتماد الشفافية في تحديد لوائح المستفيدين من هذا البرنامج أعاد إلى الواجهة ظاهرة “لونوار” لتطال عددا كبيرا من المشاريع السكنية الاجتماعية.