كشفت مصادر نقابية مسؤولة جريدة “كشك” الإلكترونية، أن حزب الاستقلال كان قد قرر التصويت ضد مشاريع قوانين التقاعد بمجلس المستشارين مساء يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، إلى جانب النقابات وأحزاب المعارضة، قبل أن يتراجع عن ذلك ويصوت بالامتناع.
وحسب ذات المصادر، فإن مستشاري حزب الاستقلال ونقابتهم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وفي إطار لجنة التنسيق النقابي، اتفقوا في وقت سابق مع المركزيات النقابية “الاتحاد المغربي للشغل” و”الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بالدار البيضاء على الانسحاب من لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال مناقشة مشاريع القوانين غير أنهم لم يلتزموا بذلك وحضروا أطوار المناقشة.
وتضيف مصادر الجريدة، أن رئيس الفريق الاستقلالي عبد السلام اللبار، رغم اخلافه وعده وحضوره داخل اللجنة “قد أكد أن فريقه سيصوت ضد المشاريع في الجلسة العامة، لكنه مرة أخرى لم يف بالتزامه وصوت بالامتناع”.
المصادر نفسها أكدت أن اتصالات جرت مباشرة بعد عملية التصويت بالجلسة العامة بين مستشارين من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشاري حزب الاستقلال حول أسباب تصويت هؤلاء بالامتناع وليس ضد القوانين، إذ فوجئ مستشارو نقابة نوبير الأموي بأن تصويت الاستقلاليين كان ضد حزب “الأصالة والمعاصرة” الذي تجمعه به خلافات حادة هذه الأيام بعد الاتهامات التي وجهها حميد شباط للحزب “بكونه يستهدفه ويتحكم في المشهد السياسي”.
وأكدت مصادر الجريدة بأن المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، خاطب مستشاري “CDT” حين استفسارهم له حول عدم رفضهم التصويت ضد القانون بالقول:”حنا فينما كان البام حنا ضدو”، متناسيا بذلك بحسب المصادر “الشعارات التي كان يرفعها نقابيو الاستقلال ضد الحكومة ورئيسها بنكيران واتهامهم له بالسعي للإجهاز على الطبقة العاملة من خلال هذه القوانين”. في المقابل، استغربت مصادر الجريدة عجز عزيز بنعزوز رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية على جمع مستشاري فريقه من أجل التصويت ضد المشاريع إذ لم يحضر منهم سوى 12 مستشارا.