حمل المكتب التنفيذي للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان الحكومة المغربية ووزارة الصحة المسؤولية المعنوية في وفاة الطفلة فاضمة امازيغ بنت بلدية ايمي وكادير بفم الحصن، التي توفيت مؤخرا نتيجة لسعة عقرب،بسبب غياب المصل المضاد للسموم ببلدية فم لحصن وكذا افتقاد المستشفى المحلي والمستشفى الاقليمي لطاطا لأبسط الشروط الضرورية الدنيا للتطبيب.
واعتبرت العصبة الامازيغية لحقوق الانسان خلال اجتماع مكتبها التنفيذي، أمس الجمعة 01 يوليوز 2016 بمدينة بويزكارن، موت الاطفال بلسعات الافاعي والعقارب في القرن الواحد والعشرين اهانة لكل المغاربة واستهتارا بحقوقهم، في وقت تستنزف فيه عائدات الضرائب في شراء السيارات الفخمة وتجهيز الاقامات الولائية بمئات الملايين وصرف الملايير في تنظيم اللقاءات والملتقيات الكمالية.
وطالبت العصبة، بحسب بلاغ لها توصلت “مشاهد” بنسخة منه، من الحكومة المغربية ،فتح تحقيق نزيه حول حيثيات وفاة الطفلة فاضمة امازيغ، وترتيب الجزاءات القانونية عن التهاون الذي ادى الى وقوع هذه النازلة.