بحضور 7 نواب برلمانيين فقط، تم مساء أمس الثلاثاء 12 يوليوز 2016، التصويت على قانون الحصول على المعلومات داخل لجنة العدل والتشريع بعد أزيد من سنة من خروجه، ومر القانون بتصويت لفائدته من طرف أربع نواب فيما رفضه نائب برلماني مقابل امتناع برلمانيين اثنين.
و بخصوص رفع السرية عن مداولات المجلسين الوزاري والحكومي ، فإن الأغلبية بحسب مصدرنا سحبت تعديلها الذي سبق وأن تقدمت به من أجل كشف تفاصيل هذه الاجتماعات والاطلاع على مضامينها، وبالتالي حافظت بذلك مداولات المجلسين على سريتها.
وكان نواب الأغلبية والمعارضة، قد طالبوا من خلال التعديلات المقترحة بحذف أشغال المجلس الوزاري والحكومي من سرية المعطيات، مبررين ذلك بكون الفصل 27 من الدستور يؤكد على “حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
كما رفضت الحكومة بحسب المصدر نفسه التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية إلى جانب فريق حزب الاستقلال، القاضي بكشف أسماء الحاصلين على ”الكريمات”.
وتمكنت فرق الأغلبية من الضغط على وزارة الداخلية من أجل نشر تائج الانتخابات كما طالبت بذلك في أكثر من مرة، إذ أنه جرى التصويت بالايجاب على نشر الوزارة لنتائج الانتخابات وتقديمها للرأي العام قبل أن يطلب بها المواطن.
غير أن اللجنة التي ستشرف على الحق في الحصول على المعلومات، رفضت الحكومة جعلها مستقلة، بالرغم من مطالب البرلمانيين بضرورة استقلاليتها عن السلطة التنفيذية، غير أنه في المقابل بحسب مصدر الجريدة “تمكن النواب من إضافة ممثل للمجتمع المدني وممثل عن الهيئة المركزية للرشوة على تركيبة مجلسها”.