أعطيت أمس الثلاثاء بمدينة أكادير الانطلاقة الرسمية للدراسة المتعلقة بإنجاز المخطط الجهوي لمكافحة الاحترار المناخي لجهة سوس ماسة، التي تعتبر إحدى الجهات الأكثر عرضة للتغيرات المناخية، حيث تتسم بمناخ شبه جاف.
ويهدف هذا المخطط ، الذي اعطيت انطلاقته خلال لقاء ترأسته زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس المجلس الجهوي إبراهيم حافيدي، إلى وضع خارطة طريق لتدبير ظاهرة التغيرات المناخية على صعيد تراب جهة سوس ماسة، وبلورة مشاريع من شأنها الحد من آثار هذه الظاهرة.
وأكدت العدوي، في كلمة لها بالمناسبة، أن جهة سوس ماسة مهددة بمخاطر التغيرات المناخية، ولذلك تبنت منذ سنوات استراتيجية نموذجية للحد من آثار هذه التغيرات من خلال إنجاز مشاريع رائدة في مجالي التخفيف والتكيف من ضمنها “عقدة الفرشة المائية”، إضافة إلى انجاز عدة سدود، إلى جانب المشاريع المستقبلية الخاصة بتحلية مياه البحر، ومشاريع الطاقة الشمسية، وغيرها من المشاريع التي تم إنجازها في إطار البرامج القطاعية.
وذكرت بتميز جهة سوس ماسة بالحكامة الترابية في ما يتعلق بتدبير التغيرات المناخية، حيث أشارت في هذا السياق إلى أن هذه الجهة تعتبر سباقة إلى إرساء لجنة جهوية للمناخ مكونة من جميع المتدخلين، إلى جانب وضع منظومة لتتبع وتقييم التغيرات المناخية، فضلا عن المبادرات المتعددة والفعالة للنسيج الجمعوي النشيط بالجهة ومبادرات القطاع الخاص، و كذا انجاز دراسة تهم تقييم المخاطر المناخية على مستوى الجهة، وإرساء مخطط لتقوية القدرات لجل المتدخلين في هذا الميدان، ليتوج هذا المجهود بإعطاء انطلاقة إنجاز المخطط الجهوي لمكافحة الاحترار المناخي.
من جانبه، استعرض رئيس مجلس جهة سوس ماسة، إبراهيم حافيدي، مختلف المبادرات التي أقدمت عليها الجهة من أجل التصدي للإكراهات والمشاكل الناجمة عن التغيرات المناخية، حيث اشار في هذا الصدد، على سبيل المثال، إلى وضع الجهة لعقدة الفرشة سنة 2006 والتي تعتبر الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، وتأسيس جمعية “أكروتيك” لمواكبة الفلاحين وتشجيع البحث العلمي، والتوقيع على الاتفاقية الاطار الأولى التي سطرت من بين أهدافها الانتقال من السقي الانجذابي إلى السقي بالتنقيط لحوالي 30 ألف هكتار.
ودعا رئيس جهة سوس ماسة مختلف الأطراف المعنية على الصعيد الجهوي، من جماعات ترابية ومصالح خارجية ومجتمع مدني للتعاون والتشاور قصد إعداد جيد للدراسة المتعلقة بإنجاز المخطط الجهوي لمكافحة الاحترار المناخي، والتي قال بأنه يمكن اعتمادها كأداة للترافع في التظاهرات الموازية لقمة المناخ (كوب 22)، ووسيلة لجلب التمويلات الكفيلة بتنزيل مخططات العمل التي ستنبثق عن هذه الدراسة.
للإشارة فإن المخطط الجهوي لمكافحة الاحترار المناخي سيتم انجازه في إطار اتفاقية شراكة بين جهة سوس ماسة و الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة في شقيه المتعلقين بالتكييف والتخفيف، وذلك من أجل تدبير اشكالية التغيرات المناخية على صعيد هذه الجهة.
وقد تم ذلك عبر صفقتين، الأولى متعلقة بإشكالية التخفيف والتي تكلفت بها الجهة التي أسندت مهمة إنجازها لمكتب للدراسات بإنجازها، والثانية متعلقة بإشكالية التكيف والتي تكلفت بها الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة بشراكة مع برنامج التعاون الألماني ، و تم تكليف مكتب دراسات آخر بهذه المهمة التي ستنجز في ظرف ثلاثة أشهر.