قالت الجريدة الفرنكفونية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، ليكونوميست في عدد اليوم الجمعة، إنه في الوقت الذي نقترب فيه من نهاية ولاية الحكومة، تبقى عدة مؤشرات اقتصادية في منحى تراجعي، التي تتمثل في انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، ومواصلة تراجع وتيرة نمو القروض البنكية، وتقلص الطلب الداخلي. ويؤثر هذا الأمر بشكل سلبي على الاستثمار واستهلاك الأسر.
وبالمقابل فإن الاقتصاد الوطني استفاد من تعزيز صافي التدفقات الخارجية ومن تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، بحسب المندوبية السامية للتخطيط.