يستند برنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة، الذي يجري تنفيذه طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المادة 83 من القانون التنظيمي 111 / 14 المتعلق بالجهات، إلى أربع دعامات استراتيجية كبرى، تم وضعها بناء على تشخيص دقيق واستراتيجي للحاجيات الحقيقية للجهة، مع التحديد والتوظيف الأمثل للمؤهلات وفقا للتوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة القطاعية.
وأوضح بلاغ للمجلس الجهوي أن أولى هذه الدعامات تشمل التنمية الاجتماعية والبشرية، وذلك بإدماج المناطق المهمشة وتقليص الفوارق بين الجماعات الترابية، ومكافحة العجز على مستوى التنمية البشرية. بينما تخص الدعامة الثانية التنمية الاقتصادية عبر إنعاش القطاعات الرئيسية (السياحة والفلاحة والصيد البحري) وتشجيع وخلق قطاعات تنموية جديدة مثل ترحيل الخدمات والصناعة والحرف التقليدية والطاقات المتجددة وغيرها.
ويستند المخطط، في شقه الثالث، على تثمين التراث المعماري والثقافي عبر استغلال تموقع الجهة كمدخل لجنوب المغرب ولإفريقيا جنوب الصحراء، وتعزيز الإشعاع الثقافي والتراثي للمنطقة. بينما تهم الدعامة الرابعة المحافظة على الموارد الطبيعية والتوازنات البيئية من خلال حسن تدبير الموارد المائية والتخفيف من حدة العجز المائي ومكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي في الجهة.
وحسب المصدر نفسه فقد عقد مؤخرا اجتماع برئاسة إبراهيم حافيدي، رئيس المجلس الجهوي، وبحضور زينب العدوي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، وعمال ورؤساء المجالس المنتخبة بالجهة، حيث خصص هذا الاجتماع لإعطاء انطلاقة إعداد الدراسة المتعلقة بالرؤية الإستراتيجية وبرنامج التنمية الجهوية لسوس ماسة، حيث أسندت مهمة إنجاز هذه الدراسة لمكتب دولي متخصص سيتكفل بإنجاز هذه المهمة قبل متم شهر شتنبر القادم.
وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم منهجية عمل إعداد الدراسة التي تروم بلورة الرؤية المندمجة للجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مدى 20 سنة، وذلك من أجل رفع التحديات المرتبطة بتنمية الجهة، وإعداد خطة التنمية الجهوية مجسدة في برامج قطاعية موضوعاتية وملفات عمل مفصلة لتفعيل الرؤية خلال ست سنوات، فضلا عن تحديد آليات تنفيذ المشاريع المسطرة في البرنامج.
وسيعتمد مكتب الدراسات في إنجاز مهامه مقاربة تواصلية على نطاق واسع، تتمثل في الاستماع إلى المتدخلين المعنيين على المستوى المجالي والقطاعي كممثلي الجماعات الترابية والمصالح الخارجية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، إضافة إلى خلق بريد إلكتروني خاص بإعداد البرنامج لتلقي الآراء والمعلومات، وإحداث موقع على الشبكة العنكبوتية سيرصد مراحل تطور الإنجاز وسيحتوي على حصيلة عمل المكتب والنتائج التي توصل إلى تحقيقها.