على بعد أسابيع قليلة من تنظيم الاستحقاقات التشريعية المُزمع إجراؤها يوم السابع من شهر أكتوبر المقبل، أقر عبد الإله بنكيران بفشل حكومته التام في موضوع التمثيلية السياسية للجالية المغربية المقيمة في الخارج، وذلك رغم مقترح القانون الذي وضعه حزبه لإشراك هذه الشريحة من المواطنين المغاربة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
بنكيران الذي كان يتحدث خلال لقاء نظمته لجنة المغاربة المقيمين بالخارج التابع لحزب “العدالة والتنمية”، يومه الاثنين فاتح غشت 2016 بالرباط، كشف أنه وجد مشاكل حقيقية بخصوص التمثيلية السياسية لمغاربة العالم.
وعلى الرغم من مطالب العديد من الأحزاب السياسية وعلى رأسها “حزب العدالة والتنمية، حزب الإستقلال والاتحاد الاشتراكي”، بضرورة إتاحة الفرصة لمغاربة العالم للترشيح والتصويت في الانتخابات التشريعية المغربية، إلا أن بنكيران لم يستطع الوفاء بتحقيق هذا المطلب لحزبه، ولباقي الأحزاب التي وضعت مقترحات القوانين في هذا الصدد.
ووجد بنكيران نفسه محرجاً وهو يتحدث عن المشاركة السياسية لمغاربة العالم أمام أعضاء حزبه، حيث أكد في أول تعليق حول الموضوع، أن “البيجيدي كان مقتنعا بضرورة المشاركة السياسية لمغاربة العالم، لكنه واجه مشاكل حقيقية أوقفتهُ أمام بابٍ مسدود”.
ولتبرير الفشل، قال بنكيران “إن المسؤولية هي تدبير الأمور في إطار الإكراهات، وعندما تدخل المسؤولية تُدبر الأمور في الحدود، وإلى ما عجبكش الحال ممكن تخلي السياسة وترجع للمعارضة، ولا تخلى على السياسة كاع !”
وكان وزير الداخلية محمد حصاد، قد كشف خلال اجتماع للجنة الداخلية بمجلس النواب شهر يونيو الماضي، أن تصويت الجالية المغربية المقيمة في الخارج في الانتخابات، كما تطالب به بعض الأحزاب “غير ممكن”، مؤكداً أنه “لا يمكن توفير مكاتب تصويت في جميع الدول حيث يوجد مغاربة”، مُبرراً كلامه بقوله: “جاوبوني، فين غادي نديرو مكتب التصويت في أستراليا؟ وفين غانديرو مكتب التصويت في أمريكا؟ وسأقول لكم أمراً سيصدمكم، أين سنفتح مكاتب تصويتنا في إسرائيل التي يقطنها حوالي 800 ألف مغربي ؟”.