تم اليوم الأربعاء تكليف الوزير الشاب للشؤون المحلية يوسف الشاهد، بتشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس، بعد سحب الثقة من حكومة الحبيب الصيد، حسبما علم من مصدر رسمي.
وأوضح المصدر أن يوسف الشاهد، الاسم الصاعد في حزب “نداء تونس” الحاكم، استقبل من قبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، الذي كلفه “رسميا” بإجراء مشاورات بهدف تشكيل حكومة جديدة.
وكان يوسف الشاهد، الذي يبلغ 41 سنة، التقنوقراطي الذي سرعان ما ولج عالم السياسة، قد عين لأول مرة كاتبا للدولة في الصيد البحري في فبراير عام 2015، قبل أن يصبح وزيرا للشؤون المحلية بعد تعديل وزاري في يناير 2016 تحت قيادة رئيس الوزراء الحبيب الصيد.
وكان “مجلس نواب الشعب” قد صوت يوم السبت الماضي بأغلبية ساحقة، ضد تجديد الثقة في حكومة الصيد، الذي رفض الاستقالة التي كانت ستفسح المجال لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقد أعربت العديد من الأحزاب السياسية، من بينها “حركة النهضة” (ثاني أقوى أحزاب الائتلاف الحاكم) ، عن دعمها لتعيين المهندس الفلاحي الشاب لقيادة الحكومة في سياق وضع اقتصادي واجتماعي “جد صعب”.
وأمام يوسف الشاهد، الذي تم اقتراح اسمه يوم الاثنين الماضي على الأطراف المعنية، مدة شهر واحد لتقديم قائمة فريقه الحكومي لرئيس الدولة، الذي بإمكانه، في حال فشل المشاورات، أن يضيف له شهرا، بهدف التوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومته مع الأطراف المعنية بمسار تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وقد انضمت تسعة أحزاب وثلاث منظمات وطنية (اجتماعية)، على رأسها المركزية النقابية القوية “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”منظمة الأعراف” (الباطرونا)، لمبادرة رئيس الدولة بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتمتع بدعم واسع من أجل القيام بالإصلاحات اللازمة لمواجهة الأزمة المتعددة الأبعاد التي تواجه البلاد.
وكانت الأحزاب المشاركة في الحوار قد أقرت مؤخرا “خارطة طريق” تحدد أولويات حكومة الوحدة الوطنية المقترحة من قبل الرئيس، والتي سوف تواجه وضعا “كارثيا”، كما وصفه السيد قائد السبسي خلال إعلانه الرسمي عن مبادرته يوم ثاني يونيو الماضي.
وكان الرئيس يأمل أن يشارك “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”الباطرونا” في حكومة الوحدة الوطنية، لكنهما، رفضا معا هذا العرض، في الوقت الذي أكدا فيه بوضوح عن دعمهما لهذه المبادرة، التي تعتبر ضرورية لإحداث “صدمة ايجابية ومفيدة” للبلاد.
ورسم رئيس الجمهورية خلال إعلانه الرسمي لمبادرته بتشكيل حكومة وحدة وطنية يوم 2 يونيو الماضي “صورة قاتمة” عن الوضع في بلاده، حيث خسائر بقيمة 5 ملايير دولار في قطاع الفوسفاط على مدى السنوات الخمس الأخيرة (انخفاض سنوي في الإنتاج بنسبة 70 في المائة)، وتراجع في العائدات السياحية بنحو النصف، والكلفة الباهظة للحرب على الإرهاب والمقدرة ب4 ملايير دولار، فضلا عن فقدان نفس الغلاف المالي بفعل النزاع في ليبيا المجاورة.