لطالما طالب المغرب بإحصاء سكان مخيمات تندوف، كما يستحق هذا المطلب أن يأخذ مأخذ الجد من طرف المنتظم الدولي والذي أجمعت كل مكوناته على ضرورة التدخل العاجل من اجل القيام بإحصاء عام لساكنة المخيمات، وسيكون التشديد على هذا المطلب منعطفا جديا وحاسما يجب بلورته من اجل الضغط على قصر المرادية عبر كل آليات المنظمات الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ،على ضرورة وإجبارية فتح المخيمات التي ضرب عليها الطوق من طرف ميليشيات البوليساريو للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبكل حرية وبدون عراقيل من اجل التحرك لرسم الخطوات الأولى لإحصاء شامل لكافة المخيمات
الجزائر التي طالما حاولت رفض كل المفاوضات والإجراءات الخاصة بإحصاء ساكنة تندوف خصوصا بعد توالي فضائح السلطات الجزائرية وتابعتها المدللة “البوليساريو” في تدبير شؤون الواقع المعيشي المتذمر لمحتجزي المخيمات. حيت إن صناع القرار بقصر المرادية يوظفون كل الوسائل من أكاذيب وشراء ذمم بعض الهيآت الدولية حتى تستمر حالة الغموض والبروباكاندا الكاذبة بالمخيمات حتى لاتنكشف أطروحات النظام الخادعة فيما يتعلق بأكذوبة العصر إلا وهي دفاع الجزائر عن تقرير مصير الشعوب و إحصاء ساكنة المخيمات سيكون المنطلق الفعلي لبداية حل لقضية وهمية دبرتها الأجهزة العسكرية الجزائرية لخدمة مصالحها الجيوستراتيجيّة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.
تفعيل المنتظم الدولي لمبدأ الإحصاء العام لسكان المخيمات ودفع الجزائر بإلزاميتة سيكون له نتائج مهمة أولها الاستجابة للضرورة الإنسانية حيت أن ساكنة المخيمات تعيش ويلات الذل والمهانة وغياب شروط العيش الكريم والكرامة واحترام لكل آليات الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، كما ان هده العملية ستحدد العدد الحقيقي لساكنة المخيمات علما أن الجزائر تتلاعب بالأرقام حتى يستمر تزايد التعاطف الدولي ومنه تتزايد مداخيل المساعدات الدولية من خلال سرقتها وبيعها بأسواق دول الجوار كمالي،موريتانيا والنيجر،كما أن هدا الإحصاء سيعري واقع الديمقراطية المزيفة واليات حقوق الإنسان المضطهدة عبر كل المخيمات ، و سيفضح حقيقة واقع البروباكاندا للنظام الجزائري والبوليساريو الممارسة مند عقود خلت،وسيفضح أمام أعين العالم حقيقة الصراع المفتعل بالمنطقة وسيحدد الأشخاص الحقيقيون من ذوي الأصول الصحراوية والأشخاص المنتمون لدول الجوار الدين زجت بهم الجزائر بالمخيمات من اجل التضخيم والتمويه، وسيكشف العدد الحقيقي لساكنة المخيمات والذي حدده المغرب وفق معطيات حقيقية ب40 ألف شخص لكن أكاذيب النظام الجزائري والبوليساريو أوصلتا العدد إلى 164 ألف شخص وهو رقم خيالي وفق المعطيات المتوفرة، إحصاء سيعري واقع الجرائم ،الاغتصاب،الرّق،العبودية،الدعارة،بيع الأطفال،السجون السرية،المقابر الجماعية السرية عبر كل المخيمات معطيات ستدفع كل الضمائر الحية الوطنية والدولية وحتى من الشعب الجزائري ،المحب للحرية والكرامة ولحسن الجوار مع إخوانه المغاربة ،إلى ضرورة الإسراع بتحقيق مطلب المنتظم الدولي من خلال الدفع بالسلطات الجزائرية وعبر كل الوسائل إلى قبول إحصاء ساكنة كل المخيمات وإعطاء كل الصلاحيات إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من اجل القيام بأدوارها المنوطة بها وذلك لإنهاء صراع مفتعل بشكل جدي وواقعي.
إن السؤال المطروح حاليا هو هل ستوقف الجزائر تعنتها خدمة لتقارب شعبي حقيقي وخدمة لبناء مغرب كبير تسود فيه الديمقراطية والحريّة والأمن والأمان؟