قال رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب رشيد روكبان، إنه كان مقررا أن تصادق الغرفة الأولى قبل إنهاء الدورة الربيعية الأخيرة، على مشروعين هامين، لولا اعتراض فريق برلماني وحيد على هذين القانونين، وذلم بعد مطالبة فريق البام بتأجيل المصادقة على هذين المشروعين.
وأضاف روكيان أن الأمر يتعلق بمشروع قانون تعديل مجموعة القانون الجنائي، الذي يتضمن مقتضيات مهمة جدا على مستوى تطوير الوضع الحقوقي بالمملكة، ومشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين، وأكد اعتراض فريق الأصالة والمعاصرة على المصادقة على هاته المشاريع الأمر الذي حال دون إخراجها إلى حيز الوجود، معبرا عن أسفه من رهن البرلمان برمته لقرار حزبي “ضيق”.
وأشار القيادي في حزب بنعبدالله في حديث لإذاعة البيجدي على الأنترنيت، أمس الثلاثاء، إلى وجود صعوبات على مستوى المبادرة التشريعية النيابية، ناجمة عن المنهج التوافقي الذي صيغ به النظام الداخلي لمجلس النواب، الذي يجعل النواب البرلمانيين يسعون دائما إلى الحفاظ على جو إيجابي يتم من خلاله تغليب منطق التوافق، لافتا إلى تأثير هذا المنهج السلبي على إخراج عدد من القوانين.
في مقابل ذلك، شدد روكبان على ضرورة تغليب الفرق البرلمانية لمصلحة الوطن، على مصالح الأحزاب من خلال العمل على أسماه “تجاوز الحسابات السياسوية الضيقة”، معتبرا أن الإشكال التشريعي المطروح خلال الولاية التشريعية الحالية، لا يكمن في ارتفاع أو ضعف مشاريع أو مقترحات القوانين، بل يكمن في مدى توفر الإرادة الحقيقية من أجل المصادقة على مشاريع ومقترحات القوانين، مشيرا إلى المقاربة “السياسوية الضيقة” التي تتعامل بها بعض الأحزاب السياسية مع مقترحات القوانين على الوجه الخصوص حيث تلجأ إلى عرقلة خروج عدد من القوانين إلى حيز الوجود، الأمر الذي يسيء إلى المؤسسة التشريعية.