في ما يشبه القيام بدور الناطق الرسمي، دافع البرلماني والاتحادي السابق حسن طارق ترشح رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية اعبد الاله بنكيران، لانتخابات 7 أكتوبر المقبل، وقال حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، إن “ترشيح بنكيران مسألة طبيعية من الناحية السياسية، وملزمة من الناحية الأخلاقية، ومطابقة من الناحية الدستورية”.
وأكد طارق في تدوينة فيسبوكية أن “كل ذلك يعني أن زعماء الأحزاب مرشحون طبيعيون لرئاسة الحكومة، ولذلك فمرورهم من تمرين الاقتراع الشعبي يبقى مسألة مبدأ وليس قضية اختيار وتقدير”. واعتبر العودة إلى الشعب إقرارا ”بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية، وتفعيل لقاعدة المنهجية الديمقراطية التي تعني ربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع”.
نص التدوينة:
“الجدل حول ترشيح بنكيران من عدمه، مجرد تمرين في مسائلة البداهة.
ما الذي يفعله رؤساء حكومات العالم الديمقراطي بعد نهاية ولايتهم؟ هل يذهبون الى البحر مثلا؟
ترشيح بنكيران مسألة طبيعية من الناحية السياسية، وملزمة من الناحية الأخلاقية، ومطابقة للناحية الدستورية.
العودة إلى الشعب إقرار بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة السياسية، وتفعيل لقاعدة المنهجية الديمقراطية التي تعني ربط القرار العمومي بصناديق الاقتراع.
العودة إلى الشعب هي تكثيف لفكرة المسؤولية، ومحاولة لتجاوز فكرة اللامسؤولية المنظمة، التي شكلت نمطا للحكم يسمح بممارسة بتدبير الشأن العام، بعيدا عن منطق المحاسبة، وبعيدا عن إرادة الشعب، ويعمل على تحصين الوزراء التقنقراط من أي رقابة شعبية، ويسمح بإنتاج وتعميق منطق اللاسياسة.
الأصل أن التمثيلية الانتخابية هي المصدر الأساسي للشرعية الديمقراطية.
المغزى في روح فكرة المنهجية الديمقراطية أن تصبح الانتخابات حاملة لرهان اختيار رئيس الحكومة.
كل ذلك يعني أن زعماء الأحزاب مرشحون طبيعيون لرئاسة الحكومة، ولذلك فمرورهم من تمرين الاقتراع الشعبي يبقى مسألة مبدأ وليس قضية اختيار وتقدير.