تهجم رئيس جهة درعة تافلالت، القيادي بحزب “العدالة والتنمية” القائد للحكومة، على المسيرة التي خرج فيها أزيد من ثلاثة آلاف شخص مساء يوم الأحد 14 غشت بالرشيدية، للمطالبة بإقالته بعد “سلسلة الفضائح” التي رافقته خلال استوزاره وبعد اعتلائه كرسي رئاسة أفقر جهة في المغرب، حيت وصفها بـ”وقفة الفساد والتحكم ومهزلة وفضيحة بكل المقاييس”.
وبحسب ما نقله عن موقع “الرأي المغربية”، التابع لـ حزب “البجيدي”، فإن الآلاف الذين خرجوا للمطالبة بإقالته، هم مجرد “أناس بسطاء حشدهم خصومه السياسيين مقابل 100 درهم ووجبة غداء وتوفير النقل”.
وأضاف المصدر ذاته على لسان الشوباني، “أن عدد من المشاركين في المسيرة، غرر بهم من طرف حزب الأصالة والمعاصرة وتجار الفساد الانتخابي، وكانوا ضحية عمل حقير “، مضيفا “أن بعض المشاركين تم إخبارهم أنهم سيقابلون رئيس الجهة لعرض مشكل أراضي الجموع”، فيما أخبر البعض الأخر أنهم “سيحضرون تظاهرة رياضية”، فيما قيل للبعض في تنغير إنهم سيذهبون إلى الرشيدية من أجل “المطالبة بحقكم في تحديد أراضي الجموع”، حسب المصدر.
وقال الشوباني “إنه تلق اتصالات كثيرة متضامنة، تطالبه بالرد بمسيرة جهوية حاشدة”.
وكان المحتجون الذين شاركوا في ما سمي بــ” مسيرة الغضب” طالبوا الجهات المسؤولة خاصة وزارة الداخلية ورئيس الحكومة، بضرورة التدخل العاجل من أجل محاسبة الشوباني وإقالته من مهامه على رأس الجهة ووضع حد للفضائح المتوالية التي راكمها في وقت وجيز” بحسبهم، كان آخرها طلبه كراء 200 هكتار من أجل إنشاء مشروع خاص رفقة عدد من المنتمين لحزبه.
يشار إلى أن النيابة العامة يرأسها زميل الشوباني في الحزب مصطفى الرميد ولا يعرف ما إذا كان الشبواني سيقدم له (الرميد) معطيات عن المتورطين في عمليات الرشاوى لاحتلال الشارع العام أم لا، إذا صحت رواية الشوباني طبعا.