متابعات

الأنتربول يلاحق هولنديين من أصل مغربي متورطين في تفجير شبابيك البنوك الآلية

أصدرت الشرطة الجنائية الدولية المعروفة اختصارا بالانتربول مذكرات بحث في حق مجموعة من المغاربة يحملون الجنسية الهولندية للاشتباه في تورطهم الى جانب آخرين يتحدرون من باقي دول المغرب العربي في عمليات تفجير تستهدف شبابيك البنوك الآلية في العديد من مدن ألمانيا.

وتنسق الشرطة الدولية في أبحاثها مع مصالح الأمن بكل من هولندا وبلجيكا بعدما وردت معلومات أمنية  سرية تشير الى أن أفراد هذه العصابة التي حيرت الشرطة الألمانية  تعمد فور تنفيذها لجرائم السطو على شبابيك الابناك الى استعمال الطريق السيار لمغادرة التراب الألماني سريعا صوب الدولتين المذكورتين.

ووفق مصادر إعلامية ألمانية ذكرت يومية “المساء” في عددها ليوم السبت، أن الشرطة الألمانية تمكنت من اعتقال احد المتهمين وهو شاب هولندي من أصل مغربي يدعى “محمد .ا”  يقطن بمدينة اوتريخت الهولندية تم إيقافه مباشرة بعد توصل الأمن بمعلومات مؤكدة بشان هويته وأوصافه التي تم تحديدها بعد واقعة تفجير شباك أوتوماتيكي في ال 20 من شهر نونبر المنصرم، كمن السنة الماضية بمقاطعة هيسن.

ووجد المحققون الالمانيون أثناء بحثهم  مع المغربي الموقوف صعوبة بالغة في الوصول الى معطيات جديدة يمكن أن تساعدهم على الكشف عن أسماء باقي المتورطين في عمليات تفجير شبابيك السحب الآلي التي أضحت ألمانيا تشهدها في السنوات الأخيرة دون أن تتمكن الشرطة من إيقاف منفذيها، حيث امتنع المتهم المذكورعن ذكر أسماء  شركائه في الجرائم المتابع من اجلها.

وحسب ما جاء في تصريحات المكتب الإقليمي للتحقيقات الجنائية لمنطقة شمال الراين فيستفاليا بألمانيا، فان المشتبه فيهم الذين يتحدرون من بلدان المغرب العربي والذين لا زالوا في حالة فرار يبلغ عددهم  250 عنصرا  قدموا من منطقتي اوتريخت وأمستردام صدرت في حقهم مذكرات  توقيف دولية بعدما  تثبت مسؤوليتهم عن اغلب عمليات تفجير  شبابيك الابناك الأوتوماتيكية التي حصلت في ألمانيا والتي جنا المتورطون  من وراءها ما يقرب 200الف اورو.

واستنادا الى المصادر نفسها  فان المحكمة الإقليمية لمدينة اخن أصدرت الأربعاء المنصرم  حكما بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات و3 أشهر في حق الشاب المغربي الذي يحمل الجنسية الهولندية بتهمة المشاركة في عمليات سرقة الابناك عن طريق تفجير شبابيكها الأوتوماتيكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *