انتخابات

الأصالة والمعاصرة تعلن حالة الاستنفار القصوى في صفوفها

أعلنت حالة الاستنفار القصوى داخل الأصالة والمعاصرة، من أجل الحسم في الترشيحات الوطنية والمحلية، نهاية الأسبوع الجاري والاستعداد لحملة انتخابية تليق بحزب يريد قيادة الحكومة المقبلة، وفق ما أوردته يومية “الصباح” في عدد ليوم غد الأربعاء.

وكشفت اليومية أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، يردد على مسامع مساعديه «اللي ما قادرش يمشي فحالو » في إشارة إلى رفضه كل تبريرات الغياب عن مواعد الحزب الانتخابية، إلى حد أن فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني قررت حضور اجتماعات المكتب السياسي والمكتب الفدرالي نهاية الأسبوع الماضي بمديونة رغم أنها تمر من فترة نقاهة بعد عملية جراحية، ما تسبب لها في إرهاق شديد تطلب نقلها إلى إحدى مصحات البيضاء لتلقي العلاجات الضرورية.

ونفت اليومية أن يكون انسحاب المنصوري من أشغال المجلس الوطنبي بسبب إقصائها من اللائحة الوطنية، وهو ما أكدته تدوينة للأمين العام على فيسبوك قال فيها حرصه التام على «احترام المنهجية الديمقراطية في اختيار مرشحات ومرشحي اللائحة الوطنية وفق ما أعلن عنه شخصيا في الدورة الأخيرة للمجلس الوطني المنعقد السبت الماضي ».

وحسب اليومية فقد نوه العماري بالجهد الذي بذله أعضاء المؤسسة الوطنية لمنتخبات ومنتخبي حزب الأصالة والمعاصرة، للمشاركة في أشغال لقاء مديونة تعبيرا منهم عن ارتباطهم بوطنهم من جهة، وثانيا عن تشبتهم بالمشروع المجتمعي لـ »البام »، معبرا عن تضامن الحزب الكامل مع الذين يعانون الأمرين في الدفاع عن مدنهم وقراهم ومداشرهم حتى يستمتعوا إلى مطالب السكان ويستجيبوا لها، ويبذلون كل ما في وسعهم سواء من خلال المهام الجماعية أو من خلال المساهمة الفعلية في المحطات التنظيمية للحزب.

وقالت اليومية إن أمين عام الأصالة والمعاصرة اعتبر أن الاستعدادات الخاصة باستحقاقات 7 أكتوبر المقبل، بدأت مع انعقاد المؤتمر الوطني الثاني في فبراير الماضي، حيث بدأ الحزب في استكمال هياكله بإحداث الهيأة الوطنية للمنتخبين، لينطلق الإعداد الميداني، مرورا بمحطة الانتخابات الجماعية ووصولا إلى انعقاد المؤتمر الوطني الثالث في يناير 2016 في أفق محطة 7 أكتوبر، مبشرا أعضاء حزبه بأن الوطن سيكون له مستقبل مع «البام » الذي سيقول كلمته في صناديق الاقتراع، بفضل نضال مستشاريه، الذين وصفهم بالأداة الفعالة في التواصل اليومي مع المواطنات والمواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *