أعلنت وزارة الثقافة عن إحداث “مكتب تصدير الموسيقى المغربية” (موميكس)، كآلية جديدة تروم المساهمة في ترويج المنتوج الموسيقي المغربي باختلاف ألوانه وتعابيره على الصعيد العالمي.
وأفاد بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، بأن إحداث هذا المكتب يندرج في إطار مقاربة شمولية قوامها تقوية الإبداع الموسيقي الوطني وترويجه، وتعزيز الصلات بين المشهد الفني وعالم الصناعات الموسيقية المغربية.
وأبرز المصدر نفسه أنه من المهام الأساسية المنوطة بهذا المكتب، مواكبة الفنانين عن طريق الجولات الترويجية والمشاركة في الملتقيات المهنية العالمية للموسيقى، وتدبير الاتصالات مع مبرمجي المهرجانات في الخارج، وجمع ونشر المعلومات وتزويد المهنيين والفنانين بها، فضلا عن مواكبة المشاريع الفنية على الحوامل الرقمية الجديدة، وتيسير حركة جولان الفنانين على المستوى الدولي.
ويأتي إحداث المكتب، حسب الوزارة، استجابة لحاجة القطاع لمؤسسة مهيكلة وآلية لتصدير وترويج المنتوج الموسيقى المغربي بمختلف أشكاله وألوانه عبر العالم، مشيرا إلى أنه سيشرف على تسيير المكتب إبراهيم المزند، المدير المؤسس لتظاهرة “موسيقى بدون تأشيرة”، والمدير الفني لمهرجان “تيميتار”، الذي وظف خبرته وتجربته الوطنية والدولية لخدمة هذا المشروع.
وأضاف البلاغ أن إحداث “مكتب تصدير الموسيقى المغربية” جاء بفضل شراكة مثمرة بين وزارة الثقافة ومؤسسة “هبة” ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، وهي الشراكة التي انطلقت منذ أكثر من سنتين على إثر تنظيم الدورة الأولى لتظاهرة “موسيقى بدون تأشيرة” سنة 2014 بالرباط. وتستقبل هذه التظاهرة سنويا أكثر من 1000 مهني ومهنية في المجال الموسيقي من فنانين ومنتجين وموزعين موسيقيين ومنظمي مهرجانات يمثلون أكثر من أربعين دولة، وهي التظاهرة التي تنظم من طرف وزارة الثقافة ومؤسسة “هبة” ومؤسسة “أنيا”.
وتشمل مقاربة وزارة الثقافة أيضا ثلاث آليات أخرى تتجلى في نظام جديد لدعم القطاع الموسيقي والفنون الكوريغرافية عبر طلبات عروض مشاريع، تم الشروع في تنفيذه ابتداء من سنة 2014 ، ويهم مجالات الإنتاج الموسيقي، وترويج المنتوج الموسيقي، وتسويق المنتوج الموسيقي، وتنظيم والمشاركة في المهرجانات الموسيقية والإقامات الفنية والفنون الاستعراضية والكوريغرافية، وذلك بميزانية سنوية تصل إلى 15 مليون درهم.
كما تشمل آلية تمويلية خاصة بالمقاولات الثقافية والفنية في إطار شراكة مع مؤسسة بنكية وطنية، ستمكن المقاولات من الولوج إلى القروض البنكية بنسب فائدة تفضيلية مع تعزيز صندوق ضمان الصناعات الثقافية والإبداعية، إضافة إلى إدراج 82 مهنة وخدمة ثقافية وفنية ضمن نظام المقاول الذاتي، وكذلك ضمن المهن المستقلة التي ستستفيد من التغطية الصحية والتقاعد الخاص بالمهن الحرة، هذا إلى جانب إصدار قانون جديد للفنان والمهن الفنية الذي سيضبط المهن الفنية ويدقق العلاقات الشغلية بين الفنانين والمشغلين، ويعزز بالتالي قدرات المقاولات في المجال الفني.