كشف رئيس “الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسافرين”، سعيد الرحيوي، عن معطيات مثيرة حول الزيادات التي تعرفها أسعار تذاكر حافلات النقل العمومي خلال فترة الأعياد وأخرى يتم تسجيلها طوال السنة، وذلك تعليقا على تصريح سابق للوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، حول الموضوع.
وبحسب ما صرح به الرحيوي، فإنه “وخلافا لما هو مقرر من طرف الوزارة وعلى طول عدة سنوات فإن تذاكر النقل بالحافلات العمومية، تزيد أكثر من 50 في المائة على ما هو محدد بقرار وزاري صادر عن الوزارة المختصة بالنقل “.
وأوضح الرحيوي أنه عكس ما صرح به بوليف فإن المواطن غير مسؤول عن الزيادات التي تعرفها اسعار التذاكر، بل يكون مجبرا على قبول الامر الواقع”، مشيرا إلى “أن من يتحمل المسؤولية في ذلك هي الوزارة التي لا تقوم بدور الرقابة للتذاكر والثمن الذي تحتويه، وكذلك لما يدرج في ما يسمى ورقة الطريق التي تكون مرافقة ضرورية للحافلة”.
كما أكد المتحدث أن “بوليف الذي حمل المواطنين المسؤولية يمكنه إذا اراد أن يحارب هذا الاستغلال للمواطنين أن يقضي عليها بوسائل وزارته فقط، حيت أن لجنة المراقبة يمكنها إن تتأكد من إشهار أثمنة التذاكر بالحافلات وهو أمر اجباري حسب القانون، وكذا التأكد من مطابقة أثمنة التذاكر لما هو محدد من قبل الوزارة”.
وبخصوص الرخص الاستثناية كشف الرحيوي أنه “يتم التلاعب بالمصطلح من أجل رفع أثمنة التذكرة، وأن هذه الرخص هي عبارة عن كعكة يتم تقاسمها بين كبار لوبي النقل الطرقي عبر الحافلات”.
وكان القيادي بحزب “العادلة والتنمية”، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف قد اتهم المواطنين بالتسبب في المضاربة التي تعرفها أسعار التذاكر على مستوى المحطات الطرقية خلال المناسبات الدينية والوطنية، خصوصا عيد الأضحى، “لأن المواطن هو الذي يقبل الزيادة التي تفرضها شركات النقل” بحسب بوليف، الذي أكد “أن وزارته تمنح رخصا استثنائية يكون تمن تذاكرها مرتفعا “.
