أكد السفير السابق، برونو ديتوماس، مساء الأربعاء بنيويورك، أنه بالنظر إلى الاختلاس الواسع النطاق من طرف قادة البوليساريو للمساعدات الإنسانية الموجهة لسكان مخيمات تندوف، أصبح إحصاء هذه الساكنة يفرض نفسه ك “ضرورة قصوى” للحد من هذه الممارسات “الاحتيالية”.
وأشار ديتوماس، الذي كان يتحدث أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه “بعد نشر، سنة 2015، تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش حول التحويل الاحتيالي والممنهج وعلى مدى عقود للمساعدات الإنسانية الموجهة لمخيمات تندوف والنقاش الذي تلي ذلك وما يزال بالبرلمان الأوروبي، أصبح هذا الأمر (إحصاء سكان المخيمات) ضرورة قصوى”.
وأضاف أن الأوروبيين “أثبتوا أنه منذ عشرات السنين، يمول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة المساعدات الانسانية لحوالي 150 ألف لاجئ، وهو العدد الذي قدمته السلطات الجزائرية، بينما في الواقع كان هناك أقل من 90 ألف”، مذكرا بأن المفوضية السامية لللاجئين كانت قد اعتبرت، قبل 12 سنة، أن عدم تسجيل سكان المخيمات يعد “أمرا غير طبيعي وفريدا بسبب امتداده في تاريخ” المفوضية وأن مجلس الأمن يطلب كل سنة القيام بهذا التسجيل، لكن دون نتيجة إلى اليوم.
وانتقد الدبلوماسي الأوروبي السابق أنه بالرغم من وفرة المساعدات، التي يحولها قادة الانفصاليين إلى الأسواق جنوب الصحراء، ما زال سوء التغذية وفقر الدم يوجد بالمخيمات، معتبرا أن “استعادة ثقة مانحي المساعدات واحترام مبادئ القانون الإنساني يمر عبر تسجيل” سكان مخيمات تندوف.
وخلص إلى أن “توفير شفافية أكبر سيساعد، دون شك، على إيجاد حل لهذا النزاع الذي يضعف منطقة الساحل والصحراء التي تعاني سلفا من الأزمات”.