فجر أعضاء من مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الاثنين الماضي، قنبلة من العيار الثقيل داخل اجتماع ترأسه الوالي لامين بن عمر وينجا الخطاط، رئيس الجهة، عندما كشف مستشارون ينتمون للمعارضة بأن ميناء الداخلة أصبح معبرا آمنا لكل أنواع المخدرات من و إلي أرض الوطن وفق الخبر الذي أوردته جريدة «الصباح» في عددها ليوم الخميس 13 شتنبر.
وذكرت اليومية، في مقال على صفحتها الأولى، أن الجلسة المذكورة شهدت ملاسنات وصلت حد التصريح بأن «متواطئين مع مافيا المخدرات يوجدون معنا الآن في هذه القاعة، وهو ما ردت عليه الأغلبية التي يقودها الخطاط بأن الأمر يتعلق بحرب انتخابية تهدد سمعة الجهة والمغرب وتقدم هدية من ذهب لأعداء الوحدة الترابية».
وتابعت الجريدة، أن الخطاط اتهم برلمانيا ورئيسي جماعتي بأنهما اختلقا هذه الزوبعة من أجل التأثير على ملف الطعن في انتخابه على رأس الجهة، مستدلا على ذلك بأن ترويج هذه الأكاذيب وتسريب تسجيلات مصورة لما وقع في جلسة المجلس يأتي أياما قليلة قبل موعد جلسة الاستئناف في الدعوى المرفوعة ضده والمقرر في 26 من الشهر الجاري باستئنافية مراكش.
واعتبر رئيس جهة الداخلة وادي الذهب أن تهافت منتخبي الأصالة والمعاصرة من أجل الظفر برئاسة المجلس أعمى بصيرتهم ولم يترددوا في استعمال كل الأسلحة حتى تلك التي يمكن أن تستعمل ضد المغرب في قضية وحدته الترابية، متهما إياهم بتسريب الشريط إلى «بوليساريو » التي بدأت تستغل الواقعة المفتعلة، مطالبا «البام»، الذي وصفه بالحزب الوطني الكبير بضرورة، التبرؤ من هؤلاء الذين يدعون أنهم محميون ولا يمكن أن تزعجهم المطالبة بإحالتهم على التحقيق القضائي.ووصف الخطاط، الذي راسل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالعيون من أجل اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتأكد من صحة تهم خطيرة كشف النقاب عنها أمام والي الجهة، أصحاب التصريحات المذكورة بأنهم يخدمون دعاية بوليساريو التي تقول إن شريط الکرکرات أصبح منطقة حرة للتهريب والحشيش، كاشفا أن الوالي صدم من هول ما سمع وتسلم رسالة من مكتب المجلس يبرئ فيها نفسه من تصريحات المعارضة، ويدعوه إلى صيانة سمعة السلطات الأمنية والترابية والعسكرية، التي تقوم بمجهود مضاعفة لمواكبة المسلسل الديمقراطي التنموي في الجهة.