متابعات

وجوه جديدة من البيجيدي في طريقها للحكومة

انخرط قياديون في حزب العدالة والتنمية، ضمنهم أعضاء الأمانة العامة، في حملة «الكواليس» من أجل فرض أسمائهم في لائحة المقترحين لتحمل مسؤوليات حكومية في التشكيلة الرسمية، التي سيعتمد عليها عبد الإله بنكيران في حكومته المقبلة التي يريدها ألا تكون نسخة مشابهة لحكومته الأولى وفقا للخبر الذي أوردته يومية «الصباح».

وتقول الجريدة، في مقال على صفحتها الأولى، إن منزلا بالرباط في ملكية مسؤول بارز في حزب العدالة والتنمية، احتضن اجتماعا، على بعد 12 ساعة من تكليف بنكيران بمهمة تشكيل الحكومة، حيث دام ساعات وحضره بعض كوادر الحزب المعروفين بخرجاتهم الإعلامية المثيرة من أجل التكتل ضد الجناح الدعوي المهيمن داخل الأمانة العامة الذي غالبا ما يفرض شروطه داخل الحزب، ويقترح أسماء للاستوزار أو الترشح أو تحمل مسؤوليات على رأس الجماعات المحلية، فيما يتم تهميش نشطاء الحزب الذين يضعون مسافة بينهم وبين كل ما هو دعوي قادم من حركة الإصلاح والتوحيد.

وتابعت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن العديد من قادة الحزب الذين يشتغلون في صمت، في رفع شعار التناوب على الاستوزار والتخلص من الاحتكار وتحمل تعدد المهام، كما يفعل بعض وزراء الحزب الذين شرعوا في التحرك والضغط من أجل الرجوع إلى الوزارات، رغم فشلهم في إدارة شؤونها، بسبب ضعف الكفاءة، والنماذج هنا كثيرة ومتنوعة، تضيف اليومية.

ويسعى بنكيران وفق مصادر اليومية، إلى اقتراح أسماء جديدة للاستوزار، ضمنهم ثلاث نساء لم يكشف عن أسمائهن، وذلك حتى يتجاوز خطأ وانتقادات التجربة الأولى التي اقترح فيها بسيمة الحقاوي، قبل أن يضيف إليها جميلة مصلي، بعد الإطاحة بسمية بنخلدون بسبب ما عرف إعلاميا بالكوبل الحكومي «الشوباني وسمية ».

وتضيف اليومية، أنه بدأت تروج أخبار حول إمكانية استوزار نجيب الوزاني الفاقد للشرعية الانتخابية، وسمير عبد المولى من أجل استفزاز الخصوم، وهي طريقة تعود عليها بنكيران لمثل هذه المناسبات، تماما كما فعل في التجربة السابقة عندما عين محمد الوفا في منصب وزير، نكاية بحميد شباط الذي طرده وقتئد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *