رغم حظوظه القائمة للفوز مرة أخرى بالمقعد البرلماني عن دائرة ورزازات ،قرر المهندس عبد الله أيت شعيب عدم الترشح لأسباب صحية رغم إصرار أعضاء حزبه، وفسح المجال ليخلفه زميله وصديقه “السعيد الصادق” الذي احتل المرتبة الأولى في انتخابات 07أكتوبر.ولد عبد الله أيت شعيب سنة 1963 بورزازات،مهندس دولة تخصص قناطر وطرق،خريج المدرسة المهندسين بالرباط سنة 1986،يشغل حاليا مديرا مدير شركة للدراسات الهندسية ،شغل منصب رئيس جماعة ترميكت لولايتين( (1997-2003و(2009-2015) وانتخب نائبا برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية لولايتين (1997-2002)و(2016-2011) .اهتم بمجال التأليف وصدر له لحد الان أربع مؤلفات آخرها منذ أسابيع كتاب بعنوان “مغربية الصحراء ….دلائل وحقائق”.
في هذا الحوار يوضح حصيلة عمله السابق كبرلماني ورئيس جماعة ترميكت ،ويكشف أسباب فقدان حزبه لرئاسة الجماعة خلال انتخابات شتنبر 2015م ،كما يتحدث عن مشروع نفق تيشكا باعتباره أبرز البرلمانيين الذين رافعوا عن هذا المشروع،وفي الأخير يوجه نداء للبرلمانيين للتنسيق فيما بينهم و ومع رؤساء الجماعات للترافع عن قضيا التنمية في مختلف مناطق ورزازات ،زاكورة وتنغير.
قررت عدم الترشح للإنتخابات التشريعية ماهو تقييمك لحصيلة عملك؟
أشكركم جزيلا لإتاحة الفرصة لي التواصل مع الرأي العام ،فيما يخص حصيلة اشتغالي خلال هذه الولاية التشريعية 2011-2015 التي كنت فيها برلمانيا عن حزب العدالة والتنمية عن دائرة ورزازات كما سبق لي أن انتخبت أيضا نائبا عن نفس الدائرة خلال الفترة 1997-2000.بالنسبة للظروف التي جعلتني أتخذ رفقة أعضاء الكتابة الإقليمية ومختلف مؤسسات الحزب قرار عدم الترشح لولاية جديدة فهي أسباب صحية يعلمها الرأي العام ،ولقد سبق لي أن اعتذرت للترشح في 2011م والآن أصررت على نفس الموقف لأن الظروف الصحية لاتسمح لي بالقيام بالمهام في البرلمان ،كما سبق لي أن اعتذرت عن الترشح للإنتخابات الجماعية في جماعة ترميكت التي كنت أترأسها واكتفيت فقط بالترشح في آخر اللائحة ترشيحا نضاليا.
أعتبر الحصيلة مشرفة رغم الظروف الصحية التي عشتها ،وفي هذا الإطار لابد من التذكير أن الحصيلة يتم تقييمها بناء على الصلاحيات التي يخولها القانون للبرلماني وينص على أن دور البرلماني يتحدد في ثلاثة مهام: أولها الدور الرقابي لعمل الحكومة على مستوى البرلمان وعلى شكل أسئلة كتابية أو شفوية أو ملتمسات .أما الدور الثاني فيتجلى في التشريع ومناقشة القوانين ومشاريع القوانين والمقترحات داخل اللجن ،وثالثا له أيضا دورا ديبلوماسيا.والبرلماني لاعلاقة له بالعمل داخل الإقليم وإنجاز المشاريع،يمكنه في هذا الصدد إيصال مشاكل الجماعات الترابية إلى البرلمان والترافع من أجل المشاريع ،وحتى الترافع عن المناطق الأخرى التي تبعد عن دائرته الانتخابية لأنه ممثل الأمة من طنجة إلى لكويرة.وفي هذا الإطار فأي مشكل له علاقة بالجماعات الترابية بالإقليم وكذلك الأقاليم المجاورة طرحته على شكل أسئلة بلغ عددها 359سؤالا منها الكتابية والشفوية .والأسئلة في البرلمان لها دور وتأثير كبير ،فمثلا مشروع نفق تيشكا كان موضوع أسئلة شفوية وكتابية ،وأكثر من ذلك بتنسيق مع أحد أبناء مدينة ورزازات البررة تمكنا من ربط الإتصال بشركة صينية بتنسيق مع وزارة التجهيز وعبرت عن رغبتها في الإستثمار وتشييد النفق ،وفي هذا الإطار انعقد اجتماعان بين خبراء وزارة التجهيز وخبراء هذه الشركة ،ولكن الأمور توقفت لأسباب أجهلها ولم نتمكن من برمجة تشييد مشروع النفق في المدى القصير والمتوسط ،لكن وزارة التجهيزات وبتعليمات ملكية رصدت ملياري درهم لتوسيع الطريق الوطنية رقم 9الرابطة بين ورزازات ومراكش،وهذا المشروع أيضا هو نتيجة ترافع ونضال مختلف الفرق البرلمانية وفعاليات المجتمع المدني .
أشير أيضا إلى مشروع القنطرة على وادي ورزازات الرابطة بين المجال الحضري وجماعة ترميكت،عرف هذا المشروع تعثرا قبل الولاية المنتهية ،وخلال اليوم الدراسي الذي عقدته الأنسجة الجمعوية للترافع حول نفق تيشكاسنة 2012 ،اقترح مدير الطرق بوزارة التجهيز إمكانية إنجاز هذا المشروع بشرط مساهمة جماعة ترميكت بمبلغ مليار سنتيم ،وكان ردي أن إمكانيات الجماعة لا تسمح بذلك كما أن القنظرة موجودة على طريق وطنية وليس في طريق جماعية أو مدار حضري.وحررت مذكرة مطلبية في الموضوع وجهتها لوزير التجهيز ضمنتها مجموعة من الإقتراحات ذات الأولوية في إقليمي ورزازات وزاكورة منها أيضا قنطرة أفرا والطريقة الإقليمية الرابطة بين ترميكت وتازناخت ،وتم إنجاز قنطرة ترميكت بدون الشروط التي كان يطالب بها الوزراء السابقون .
أذكر أيضا مشاريع الأقسام التحضيرية التي يتم تشييدها الان في ثانوية محمد السادس ،المستشفى الجهوي ومشاريع أخرى كلها كانت موضوع ترافع وأسئلة كتابية وشفوية.
أما فيما يخص حصيلة عملي كرئيس سابق لجماعة ترميكت فقد سبق لي قدمتها في لقاء عام للمواطنين ، فالمجلس السابق خلف للمجلس الحالي استثمارات ومساهمات لمختلف مصالح الدولة وتمت برمجت أو الشروع في إنجاز ما مجموعه 54مليار سنتيم 50في المائة منها سيتم إنجازها خلال هذه الفترة،وأتمنى أن يقوم المجلس الحالي بمتابعة المشاريع التي ورثها ويكفيه فقط متابعتها لإنجازها .
هناك من يرى أن هذه الحصيلة لم ترق إلى تطلعات سكان الجماعة رغما أنك انتخبت برلمانيا لولايتين ورئيسا لجماعة ترمكيت في وقت يرأس فيه حزبك الحكومة مما تسبب في فقدان الحزب لناخبي الجماعة خلال انتخابات شتنبر 2015؟
ما يُنجز حاليا في ترميكت هو ما خططه وبرمجه المجلس السابق ،والمجلس الحالي لم ينجز بعد أي مشروع خاصة مشروع تطهير السائل الذي كان من المقرر أن تبدأ أشغاله منذ 2013م، وكنت قد وعدت به السكان وتمت عرقلته لأسباب أجهلها وقدمت استقالتي غير أن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران رفضها ،واتصل بي مدير المكتب الوطني للماء الصالح للشرب ووعدني بحل المشكل .وعلى العموم فالمواطن العادي لا يعرف أن إنجاز المشاريع يتطلب مساطير وإجراءات تستغرق مدة طويلة وإجراءات كثيرة ،وحتى أكون صادقا ومنصفا أقول أن هناك مشاريع بدأت مساطيرها وإجراءات تمويلها في المجلس الذي سبقنا وأتممنا بعض هذه الإجراءات ليتم إنجازها خلال الولاية التي ترأست فيها المجلس في إطار استمرارية الإدارة ولا يمكننا إنكار ذلك ،وإذا ادعى المجلس الحالى أنه أنجز مشروع التطهير السائل فهذا إنكار للحقيقة لأن الصفقة أعطيت قبل انتخاب المكتب المسير.
كما أن التأخر في البدء في أشغال مشروع تطهير السائل لا علاقة له بفقدان العدالة والتنمية لرئاسة جماعة ترميكت ،فقدنا الرئاسة لأسباب تكتيكية فقط لا أقل ولا أكثر،هناك أخطاء ارتكبها الإخوان الفائزون في لاحة العدالة والتنمية في التنسيق والتشاور هي التي أدت إلى الوضع الحالي ويتحمل السيد عبد الله أودادن مسؤولية رئاسة الجماعة ولم يكن ينتظر ذلك, أن يتولي السيد عبد الله أودان الرئاسة فهو أحسن من غيره وفقه الله .هناك أخطاء أخرى تتعلق بعدم استيعاب الإخوان لنمط الإقتراع باللائحة الذي كانت له اثارا سلبية على الحزب ،لأنه في جماعة ترميكت القروية الدواوير التي لم يتم وضع ممثليهم في المراتب الأولى في اللائحة يصعب ضمان أصواتها ،رغم أنهم كانوا يصوتون للحزب في نمط الإقتراع الفردي وخير دليل أنه في انتخابات 2009م قمنا فقط بتغطية 12دائرة وفاز منهم عشرة أعضاء والمترشحون في الحزب بترميكت لم يكونوا واعين بتداعيات هذا النمط من الإقتراع .ومن جهة أخرى فقد اقترحت على الإخوان التنسيق مع لوائح الأحزاب الأخرى الفائزة والتنسيق معهم خاصة السيد عبد الله أودادن من حزب الإستقلال والسيد أحمد الزاهيدي من التجمع الوطني للأحرار.وهناك مشكل آخر وهو أن وكيل لائحة الحركة الشعبية لم يف بالتزامات حزبه مع العدالة والتنمية وأنا شخصيا وقفت على التنسيق بين الحزبين على مستوى بلدية ورزازات وكان الإتفاق على أن تمنح رئاسة البلدية للحركة الشعبية مقابل منح رئاسة جماعة ترميكت للعدالة والتنمية لكنه لم يف بالالتزام فكانت الحصيلة ما وقع.
هل من جديد بخصوص مشروع نفق تيشكا ؟هل الإصلاحات التي تنجزها وزارة التجهيز على المستوى الطريق الوطنية رقم 9 بين ورزازات ومراكش بديلا عن مشروع النفق أم ستتم برمجته على المدى البعيد؟
أشكر وزارة التجهيز على إنجازاتها في مجال البنيات التحتية في مناطق السفوح الجنوبية لجبال الأطلس (وهو المصطلح الذي أفضل استخدامه بدلا من “المغرب الشرقي) أشكرها لأن ما تم استثماره في المنطقة خلال خمس سنوات يفوق استثمارات عشرين سنة المنصرمة في المنطقة ،بالنسبة لمشروع نفق تيشكا فقد كان حلما منذ سنة 1947م في القرن الماضي وأنجز الفرنسيون دراسة توصلت بها من أحدة المسؤولين في الإقليم سنة 1998م ،وحسب الدراسة فطول النفق يقدر بعشر كيلومترات ،كما يهدف المشروع إلى إيصال خط للسكة الحديدية إلى ورزازات ،ثم بعد ذلك أنجزت وزارة التجهيز دراسات أخرى،ومؤخرا كلفت الوزارة مكتب دراسات ياباني وأنجزت دراسة أخرى وفق مسار اخر قلصت مسافة النفق إلى ست كيلومترات وهناك اهتمام جدي بالمشروع من طرف الوزارة.لقد ربحنا هذه الإصلاحات التي تقدر بملياري درهم .
وبالإضافة إلى المطالبة بنفق تيشكا يجب أن نطالب أيضا بمرافق ومؤسسات لا تقل أهمية وفي مقدمتها إحداث مؤسسة جامعية بورزازات ومستشفى في مستوى المستشفيات الجامعية .مع الأسف مركز الجهة لم تظفر به ورزازات وتم اختيار مدينة الراشيدية ،وكان هناك اتفاق بناء على مراسلات ومذكرات إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية أنه في حالة اختيار الراشيدية مقرا للجهة فسيتم تقسيم المصالح والمؤسسات بين قطبي الجهة(الراشيدية و ورزازات) إنصافا لدرعة،ولم يتم احترام هذا الاتفاق وخير دليل أننا كنا ننتظر إحداث جامعة في ورزازات والان يتم تداوول أنباء عن قرار إحداثها في الراشيدية ،وهذا ما يتطلب من المنتخبين في البرلمان وأعضاء الجهة الترافع وبتنسيق مع وسائل الإعلام ويقوم كل واحد بدوره.
ماهو نداؤك للبرلمانيين المنتخبين في اقتراع السابع من أكتوبر ؟
أهيب بهم إتمام جميع الأوراش التي بدأوها ،وأن يرافعوا من أجل مناطقهم والمرافعة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق مختلف المشاريع وبدونها لن يتحقق ذلك.كما أطلب منهم التنسيق بين البرلمانيين وبين رؤساء الجماعات وأعضاء الجهة لتحقيق أهدافهم وتمكين المنطقة من الإستفادة من مختلف المشاريع التنموية وكذلك الإستفادة من صندوق التضامن،صندوق التنمية الجهوية،خاصة وأن جهة درعة تافيلالت جهة حديثة سيكون لها القسط الأوفر من الإعتمادات ،كما أناشدهم أن يعقدوا لقاءات للتنسيق والتشاور في أقرب وقت وبشكل مستعجل مع رؤساء الجماعات ومواكبتهم بالترافع عن مشاريعهم على المستوى المركزي.
هل سبق لك أن بادرت للتنسيق مع البرلمانيين ورؤساء الجماعات ؟
نعم لقد سبق لي القيام بمثل هذه المبادرة بمجرد انتخابي في سنة 2009م لكن واجهت مشكلا اخر،حيث وجهت دعوات إلى رؤساء الجماعات للإجتماع بهم قصد التنسيق غير أن العمالة رفضت ذلك واكتفيت بلقاءات مباشرة مع بعض الرؤساء فقط.لأن البرلمانيين حينما ينسقون مع رؤساء الجماعات ينعكس ذلك إيجابيا لتحقيق المشاريع التنموية للمنطقة ويتمكن كل واحد من أداء مهامه .كما أن البرلماني عليه أن يبقى في تواصل دائم مع المواطنين ويتبنى ملفاتهم وملفات رؤساء الجماعات ،كما ينبغي أن تكون لدى رؤساء الجماعات قناعة راسخة بضرورة التعاون مع البرلمانيين كما نجد ذلك في بعض المناطق مثل سوس وتافيلالت ،عكس منطقة درعة (التي تضم ورزازات،زاكورة،تنغير)مع الأسف.ولا ننسى أيضا أن البرلماني عليه ربط علاقات طيبة والتنسيق مع السلطات الإقليمية.
ما هي اهتماماتك الان بعد ما قررت عدم الترشح في الانتخابات؟
سأتفرغ للكتابة والتأليف لقد صدر لي صدر لي مؤخرا كتاب “مغربية الصحراء ،دلائل وحقائق” وفيه حقائق غنية جدا،فالنائب البرلماني فاعل سياسي يجب أن يكون مؤثرا،ومن الهموم التي شغلتني هي ضرورة حماية الوحدة الترابية وحماية المجتمع المغربي ،وفي هذا الإطار ألفت هذا الكتاب وبفضل مهمتي كبرلماني تمكنت من الوصول إلى العديد من الوثائق المهمة.ففي 2012م كلفني الإخوان في الحزب بإنجاز مطوية حول الصحراء ،فالبرلماني من مهامه ممارسة الوظيفة الدبلوماسية والترافع عن قضية الصحراء ،ووجدت العديد لا يعرفون شيئا عن موضوع الصحراء ،ووجد لخصوم المجال متاحا لهم للترويج لأطروحتهم.وكان هذا دافعا وحافزا لأنكب على تأليف هذا الكتاب للتأكيد على مغربية الصحراء وأن المغرب ظلمه المنتظم الدولي ،والكل يعلم أن الصحراء مغربية لكن القوى الإستعمارية وخصوم الوحدة الترابية تعمل على إطالة النزاع المفتعل.هذا الكتاب بذلت فيه مجهودات كبيرة وأتمنى من وسائل الإعلام أن تسلط عليه الضوء ،وترجمت مقدمة الكتاب إلى ثلاث لغات: الفرنسية والإنجليزية والإسبانية كما قدمت نسخة منه إلى كل الوزراء ورؤساء الفرق البرلمانية.