اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي السابق فرنسوا فيون، اليوم الاثنين بالرباط، ان احترام توازنات الطبيعة ليس خيارا وإنما ضرورة ملحة وأن التحدي الحالي يتمثل في التوفيق بين التقدم الاقتصادي والتقدم البيئي .
وأكد فيون، في كلمة له خلال افتتاح الدورة الأولى من “محادثات الرباط”، أن التنمية المستدامة في قلب مستقبلنا واحترام توزانات الطبيعة ليس خيارا وإنما ضرورة ملحة.
وأبرز أن “التحدي الذي يواجهنا يتمثل في التوفيق بين التقدم الاقتصادي والتقدم البيئي اللذان لا يمكن الفصل بينهما” .
وأشار إلى أن البحث والابتكار مدعوان إلى تغيير نظام الإنتاج من أجل احترام التنمية المستدامة بشكل أفضل.
وذكر السياسي الفرنسي بأن المملكة المغربية اعتمدت استراتيجية في مجال الطاقة المتجددة من أجل الحد من انبعثات ثاني أوكسيد الكاربون وتلبية 52 في المائة من حاجياتها الطاقية بفضل الطاقات المتجددة في افق 2030 .
وبالنسبة لفيون فإن سنة 2016 ستكون السنة الأكثر حرارة منذ أن بدأ الإنسان في قياس درجة الحرارة بشكل دقيق، مبرزا أن النخبة العلمية تعتبر أن الأنشطة البشرية هي السبب في حدوث التغيرات المناخية.
وقال إن التغيرات المناخية قائمة و تفرض إحداث قطيعة مع سياسات البلدان المتقدمة، واتخاذ مبادرات استباقية في سياسات البلدان السائرة في طريق النمو.
وأبرز أن كوب22 الذي سينظم بمراكش من 7 إلى 18 نونبر المقبل، مدعو لأن يصبح مؤتمرا لتنفيذ الاتفاقيات الدولية مع التركيز على القضية الجوهرية لإفريقيا والمساعدة التي ستقدم لهذه القارة . وينظم هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن سلسلة التظاهرات المعتمدة من قبل قمة (كوب22)، من طرف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب ومنتدى “مباحثات ريمونت” الفرنسية.
ويجمع اللقاء شخصيات وازنة من عالم السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع والفكر، في محاولة لمقاربة مواضيع تهم على الخصوص “المغرب، فرصة للبيئة – البيئة، فرصة للمغرب” و “الطاقة الخضراء، رافعة لنمو المملكة”.
كما سينكب المتدخلون على مناقشة العديد من القضايا التي تتعلق على الأخص ب “حرص المغرب على جعل البيئة أولوية وطنية”، و”عالمية التنمية المستدامة”، و”ضرورة سلك خطوات جريئة من أجل البيئة”، علاوة على “المغرب محرك للتنمية المستدامة من أجل أفريقيا”، و”تحديات (قمة كوب22)”.
والجدير بالذكر أنه منذ سنة 2003 ، وبعد مدريد ووارسو وأبو ظبي، جاء الدور على الرباط لاحتضان هذا اللقاء، الذي يجمع نخبة من الشخصيات وصناع القرار من أجل إرساء فضاء للنقاش الحر والمفتوح