بعد صراع مع ثلاث مدراء للوكالات الحضرية بالمغرب، اقدم وزير التعمير على الغاء مذكرة سابقة تتعلق بتعيين مدير للوكالة الحضرية لاكادير بالنيابة، واصدر مذكرة اخرى تنص على اعادة المدير، المقال، والمعين بظهير الى مسؤولياته على رأس الوكالة الحضرية لاكادير.
وذكرت مصادر عليمة، أن التخبط الذي تعرفه وزارة التعمير مرده الى عدم التقيد بالنصوص القانونية الخاصة بالتعيين في المناصب العليا.وكانت الوزارة قد اصدرت في وقت سابق قرارا يقضي بفتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الوكالة الحضرية لأكادير، وبعد مرور آجال تلقي الترشيحات ألغيت هذه المباراة لدواعي مجهولة.
ومن جهة اخرى، يأتي تعويض المدير الحالي بمدير بالنيابة،وهو موظف سابق بالوكالة الحضرية، بعد الفراغ الذي عرفته الوكالة الحضرية لعدة اشهر بسبب ما تمت تسميته بعرقلة عدد من المشاريع بالجهة، وهي اتهامات صريحة صدرت عن والي أكادير.
وقد أدى “البلوكاج” الذي تعرفه الوكالة الحضرية لاكادير الى عدم انعقاد مجلسها الإداري لسنة 2016، حيث ادى التاجيل الى تجميد ميزانية الاستثمار للوكالة لسنة 2016.
وذكرت ذات المصادر ان البرنامج التوقعي للوكالة برسم هذه السنة قد توقف بفعل عدم انعقاد المجلس الاداري الذي يتراسه وزير التعمير، حيث أن مجموعة من الدراسات والبرامج قد توقفت بفعل عدم صرف مستحقات مكاتب الدراسات المتعلق منها بانجاز مخططات التنمية والتهيئة الخاصة بمجموعة من الجماعات التابعة للنفوذ الترابي للوكالة.