قال محمد رضا ديردر، المستشار الخاص لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا بالمعهد الأمريكي للحكامة والتنمية المستدامة (أنستيتوت فور غوفرنانس أند سوستانيبل ديفلوبمنت)، الذي يوجد مقره بواشنطن، إن المغرب يدرك جيدا أهمية الطاقات المتجددة لتحقيق التنمية المستدامة، وأنه أضحى نموذجا بالنسبة للبلدان الإفريقية.
وأبرز ديردر، في تصريح لمكتب وكالة المغرب العربي للأنباء بواشنطن، أن “الطاقة النظيفة تعتبر اليوم القوة المحركة للتنمية المستدامة”، مشيرا إلى أن المغرب يدرك تماما أهمية الطاقات المتجددة كما يتجلى ذلك في الاستثمارات الكبيرة التي انخرط فيها لرفع تحديات التنمية والتموقع في طليعة الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية.
ولاحظ، في هذا السياق، أن المغرب، البلد الذي يعتمد على الطاقة، اضطلع بدور ريادي من خلال إطلاق استثمارات هيكلية في قطاع الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
وأكد ديردر، وهو أيضا مستشار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وبروتوكول مونريال لحماية طبقة الاوزون، على أن “المملكة وضعت سياسات في مجال النجاعة الطاقية وقامت بإصلاحات مؤسساتية من أجل الاضطلاع بدور قيادي في الجهود الموحدة للمجتمع الدولي لمواجهة آثار التغيرات المناخية”.
كما أضاف أن الولوج إلى الطاقة يظل تحديا كبيرا بالنسبة للعديد من البلدان الإفريقية وتلك التي توجد في طريق النمو، معتبرا أن قصة نجاح المغرب قد تكون بمثابة مصدر إلهام لإطلاق مشاريع مبتكرة كالمبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة، والتي تهدف إلى تعزيز الطاقة المتجددة على نطاق واسع بالقارة الإفريقية في أفق 2020.
بخصوص المؤتمر ال22 للأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22)، الذي سيعقد في نونبر المقبل في مراكش، اعتبر السيد ديردر أن هذا الحدث الكبير سيكون مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من قبل المملكة، خاصة في مجال حماية البيئة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والسياحة، مبرزا أن كوب 22 “سيعكس الواقع المتنوع للمغرب”.
وشدد مستشار المعهد الأمريكي للحكامة والتنمية المستدامة على أن كوب 22 سيؤدي إلى اطلاق مبادرات وإجراءات “ملموسة” نحو التنفيذ الفعال لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ.
وقد خطا المجتمع الدولي خطوة هامة مع بدء تنفيذ اتفاق باريس وتعديل كيغالي لبروتوكول مونريال الذي يحدد هدف التخلص التدريجي من مركبات الكربون الكلورية الفلورية بحلول عام 2050.
وأبرز ديردر، في هذا الصدد، الدور الذي اضطلع به المغرب في عملية تعديل بروتوكول مونريال، مذكرا بأن المملكة قد تبنت بصفة مشتركة التعديل الأول الذي قدمته ولايات ميكرونيزيا الموحدة في عام 2009.