خلال اجتماع اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد مؤخرا بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، أكد العديد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان وبالقرائن و الحجج الدامغة أن مخيمات تندوف تعرف أكثر من السابق انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وفي هدا الصدد طالب هؤلاء إلى إيفاد لجن خاصة إلى هذه المخيمات، لإجراء تحقيقات محايدة في هذا المجال عوض تلك التي قامت بها سابقا العديد من المنظمات والتي لا مصداقية لها بسبب صلاتها مع أعضاء قيادة البوليساريو.
من بين هؤلاء الخبراء نجد “دوناس سامس” ممثل “انتيوس كوميونيتي شورتش” الدي طالب بتحقيقات جدية تقوم بها منظمات اكثر حيادا من “هيمن رايتس وتش” التي لها ارتباطات وثيقة مع أعضاء قيادة البوليساريو عن طريق مؤسسة كنيدي المنحازة إلى الأطروحة الانفصالية. مضيفا أن العمل الذي قامت به “هيمن رايتس وتش” لبضعة أيام في تندوف من خلال تحقيقها حول تجاوزات حقوق الإنسان في تلك المنطقة لا يمكن اعتباره تقييما عادلا لقضايا حقوق الإنسان هناك لأنها سمحت لنفسها باخد أجوبة يقدمها الانفصاليون أنفسهم على أنها حقائق مطلقة وهدا يعتبر انحيازا مطلقا والمفروض من تلك المنظمة التزام الحياد التام.
ويضيف هدا الخبير “ان وضعية حقوق الإنسان داخل المخيمات يجب النظر إليها من زاوية شاملة لنفس الوضعية بالجزائر البلد الداعم للبوليساريو والحاضن له مع العلم أن وزارة الخارجية الأمريكية تطرقت إلى العديد من هاته الخروقات سواء في المخيمات أو في الجزائر في عدة تقارير لها” .
في نفس الإطار دعت رئيسة المنظمة غير الحكومية البريطانية الخبيرة “تانيا وارب ورغ” إلى تمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من الولوج الفوري إلى داخل مخيمات تندوف من اجل القيام بعملية تحديد وتسجيل وتقييم احتياجات السكان المحتجزين هناك من طرف البوليساريو والجزائر مند 40 سنة خلت. مؤكدة في هدا الصدد أن الحكم الذاتي الذي طرحه المغرب سيسمح بمزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة عوض ما يعيشه أزيد من عشرات الآلاف من السكان في تلك المخيمات تحت وطأة الفقر والتعذيب حيت يستخدمون كدروع بشرية ورهائن لغرض وحيد إلا وهو تزويد مليشيات البوليساريو المسلحة بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الدول المانحة والمختلسة من طرف قادة الجبهة الانفصالية .
بدوره أعرب السجين السياسي السابق رئيس المنظمة غير الحكومية “إعادة التأهيل والأمل” خوان كارلوس موروغا دوك أن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة يعد مبادرة واقعية وحل دائم لنزاع الصحراء وسيجنب المنطقة أية أوضاع غير مستقرة، في الوقت الذي تتشبث فيه الجزائر والبوليساريو بمواقفهما الجامدة التي ستزعزع الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء و استقرار الدول المجاورة بما في ذلك الأوروبية.