أبرز محمد وديع الزرهوني، رئيس قسم الصيدلة بمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، اليوم الخميس بعمان، التدابير الجديدة التي اتخذها المغرب في مجال تقنين الأدوية والمنتجات الصيدلانية، خاصة في ما يتعلق بتحديد أسعار الأدوية وكذا تسجيلها.
واستعرض الزرهوني، خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الأول للدواء الذي افتتحت أشغاله اليوم، أهم المستجدات التي جاء بها المرسوم الجديد المتعلق بتحديد أسعار الأدوية، والمتمثلة أساسا في الشروع في تسجيل الأدوية بطريقة جديدة يتم من خلالها بيع كل منتوج صيدلاني جديد في السوق المغربي بسعر يتماشى مع الحد الأدنى المرجعي الممارس بالدول التي اعتمدت كعينة في إطار المقارنة.
وأشار أيضا إلى أن المرسوم تضمن أيضا طريقة جديدة في تحديد الأسعار بالنسبة للدواء الجنيس، حيث تكون أسعاره منخفضة مقارنة مع الدواء الأصلي بنسب تختلف حسب تكاليف الدواء عند خروجه من المصنع، وكذا النقطة الأخرى المتعلقة بتغيير هوامش الربح بالنسبة للصيادلة والموزعين.
وأكد أن التدابير المتخذة في إطار هذا المرسوم الجديد، ساهمت في تخفيض أسعار بيع نحو ألفي دواء تغطي تقريبا جميع الفئات العلاجية مما يضمن استفادة جميع المواطنين منها، مبرزا أن نسبة انخفاض أسعار عدد مهم من الأدوية تتراوح ما بين 20 في المائة و80 في المائة مقارنة مع سعرها السابق.
وبخصوص المرسوم الثاني، الذي يحدد طريقة تسجيل الأدوية، أشار الزرهوني إلى أن هذا المرسوم جاء بطريقة أكثر شفافية بين القطاعين العام والخاص وحددت مجموعة من المراحل الخاصة بالتسجيل، مضيفا أنه اعتمد كذلك على المرجعيات الدولية لمنظمة الصحة العالمية والدول الأوروبية والأمريكية.
ويشارك في المؤتمر، الذي تنظمه على مدى يومين المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية في موضوع “القطاع الدوائي .. واقع وتحديات المستقبل”، نخبة من ذوي الاختصاص في مجال الصناعات الدوائية وشركات الأدوية الأردنية والعالمية والهيئات الدولية الدوائية من 27 دولة.
ويناقش المؤتمر مجموعة من المواضيع من بينها تشجيع الأدوية الجنيسة المطورة، والتصنيع الدوائي الجيد للأدوية العقيمة والمستلزمات الطبية، ثم التشريعات ودورها في تطور الصناعات الدوائية.