أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الإثنين بالدار البيضاء، أن الدورة العشرين للأسبوع الوطني للجودة، تعد مناسبة لمواصلة جهود التحسيس المتعلقة باعتماد الجودة باعتبارها عاملا أساسيا لتنمية المقاولات.
وقال الوزير، في كلمة خلال إعطاء انطلاقة هذا الأسبوع من الدار البيضاء، إن هذه الدورة المنظمة من 31 أكتوبر حتى 4 نونبر 2016 تحت شعار “الجودة في خدمة التنمية المستدامة”، تروم إبراز أهمية إدماج مبادئ التنمية المستدامة في مقاربة تدبير عامل الجودة.
وبعد أن أشار الوزير في كلمته، التي تلتها نيابة عنه لطيفة الشيهابي الكاتبة العامة للوزارة، إلى أن هذا الشعار يتماشى مع السياق الحالي المتمثل في احتضان المغرب لمؤتمر (كوب 22)، قال إنه لا يمكن للمقاولات مواصلة أنشطتها على مستوى السوق الداخلي، ولا يمكنها الاستفادة من عولمة الأسواق، دون الرفع من تنافسيتها على مستويي الجودة والابتكار المستدام.
واعتبر الوزير، أن هذه التنافسية لا يمكن تحقيقها دون اعتماد رؤى واستراتيجيات تتلاءم مع الرهانات والسياقات التي تنشط في إطارها هذه المقاولات.
وفي سياق متصل أبرز الوزير، أن المغرب أقر استراتيجية للتنمية المستدامة مبنية على تحقيق التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بغية تحسين إطار العيش بالنسبة للمواطنين، وتعزيز التدبير المستدام للموارد الطبيعية، وكذا تشجيع العودة إلى تكنولوجيات الطاقات النظيفة، مذكرا في هذا الصدد بأن دستور سنة 2011 اعتبر التنمية المستدامة حقا لكل المواطنين.
وقد تعزز كل هذا المسار، يضيف الوزير، بالمصادقة على الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الذي جرى إعداده في إطار توافق واسع، وكذا التشاور مع القطاع العام والفاعلين الخواص والمجتمع المدني، مشيرا في الآن ذاته إلى أن استراتيجيتي، التأهيل البيئي، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جاءتا لدعم وتكميل هذا المسار.
وتجدر الاشارة إلى أن هذا الأسبوع، الذي تنظمه الوزارة، والاتحاد المغربي للجودة بتعاون مع شركائهما، يتوخى تشجيع المقاولات على معالجة كل ما له علاقة بتنافسيتها من خلال مقاربة متكاملة تراعي عامل الجودة، وكذا الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ويعتبر المنظمون ، أن هذه المقاربة تسمح للمقاولة بتحقيق أداء مستدام من خلال الاستجابة بفعالية للمتطلبات التعاقدية مع الشركاء ولاحتياجات الزبناء، مع احترام الموارد الطبيعية والإكراهات البيئية.
ويشمل برنامج أسبوع الجودة، تنظيم لقاءات وندوات على المستويين الوطني والجهوي، تنظمها مندوبيات الوزارة بتعاون مع الشركاء المحليين.
وتساهم هذه اللقاءات في استيعاب وتوضيح علاقات الجودة بأركان التنمية المستدامة، والتي تشكل توطئة للنقاشات التي ستتواصل في إطار مؤتمر (كوب 22) بمراكش.