اعتبر ألتايير دي سوزا مايا، المستشار الدولي في الشؤون الاقتصادية الإفريقية وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الكاثوليكية ببرازيليا، أن عودة المغرب إلى كنف الاتحاد الإفريقي ستشكل علامة فارقة في التاريخ السياسي الإفريقي المعاصر.
وقال دي سوزا مايا، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “عودة المغرب إلى كنف الاتحاد الإفريقي ستكون حتما علامة فارقة في التاريخ السياسي الإفريقي المعاصر، كما أن إعادة اندماج المملكة في حضيرة الأمم الإفريقية ستمكن من تقوية هذا التجمع ومن إلقاء نظرة جديدة على مشاكل القارة، لاسيما مشاكل دول جنوب المحيط الأطلسي”.
ويرى المستشار الدولي، وهو أيضا أستاذ للاقتصاد في مدرسة الإدارة المالية التابعة لوزارة المالية البرازيلية، أن عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي تكتسي أهمية كبيرة بالنظر لكون المملكة تمثل “جوهر البلدان الإفريقية، وتتمتع “بالاستقرار الاقتصادي والمالي وعلى الخصوص الاستقرار السياسي تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
وأضاف دي سوزا مايا، المتخصص في القضايا الإفريقية الذي اشتغل بوزارة الخارجية البرازيلية، أن “المغرب يتوفر على العديد من المقومات ليصبح نقطة التقاء مهمة بين بلدان غرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية بفضل موقعه الجغرافي المتميز وبنيته التحتية المينائية المهمة وتاريخه الطويل في مجال التجارة الإقليمية والدولية التي تعود إلى قرون خلت”.
وبخصوص آفاق تطوير المبادلات التجارية بين بلدان أمريكا الجنوبية وإفريقيا، اعتبر دي سوزا مايا أن المغرب، بالنسبة للتبادل التجاري بين البرازيل والأوروغواي والأرجنتين مع دول غرب إفريقيا، يمكن أن يلعب دورا هاما في جذب شركات الشحن البحري التي تنشط بين أمريكا الجنوبية وأوروبا.
وقال صاحب كتاب “إفريقيا والتجارة مع الصين” (2015)، إنه يوجد، حتى الآن، خط بحري واحد مباشر بين أمريكا الجنوبية والساحل الغربي لإفريقيا (سانتوس-داكار)، حيث يمكن للمغرب أن يشكل بديلا جيدا”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن المغرب يمكن أن يساعد في تعزيز العلاقات بين بلدان الجنوب من خلال الانضمام إلى “منطقة السلام والتعاون في جنوب المحيط الأطلسي”، وهو التحالف الذي يضم 24 بلدا من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وتأسس سنة 1986 بمبادرة من البرازيل والأرجنتين.
ويهدف التجمع، الذي يضم اثنين من أعضاء تكتل “بريكس” (البرازيل وجنوب إفريقيا)، وعضو في مجموعة الـ20 (الأرجنتين) واثنين من أهم منتجي النفط في العالم (نيجيريا وأنغولا)، إلى حماية جنوب الأطلسي من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل كما يعمل من أجل تعزيز التجارة البحرية، حسب الخبير البرازيلي.
و اعتبر أن انضمام المغرب إلى هذا التجمع سيفسح له المجال من أجل مشاركة أكبر في تطوير العلاقات جنوب-جنوب من خلال مساهمة أكبر في حركية البضائع عبر البحر.
كما رحب بإمكانية عقد اجتماع يضم المغرب والبرازيل والأرجنتين والأوروغواي والبلدان الإفريقية من أجل بحث سبل تعزيز النقل والتجارة في جنوب الأطلسي .
وبخصوص انعقاد قمة المناخ “كوب 22” بمراكش خلال الشهر الجاري، أكد دي سوزا مايا على أهمية هذا الموعد الدولي بالنسبة لإفريقيا وللبلدان النامية.
واعتبر، في هذا الصدد، أن “إفريقيا أضحت مستودعا للنفايات الإلكترونية المستوردة من أوروبا ومن مناطق أخرى من العالم”، محذرا من أن حرق هذه النفايات لاستخراج المعادن الثمينة المستخدمة في صناعة الحواسيب وأجهزة إلكترونية أخرى يضر بشكل خطير بصحة الساكنة الإفريقية وبالبيئة”.
وأمام هذا المعطى، أبرز أن قمة مراكش تشكل “فرصة مثالية لتسليط الضوء على هذه الإشكالية والتفكير في وضع ضوابط قانونية تنظم استيراد المواد الالكترونية المستخدمة وبالتالي تفادي استيراد نفايات خطرة على البيئة”، متمنيا كل النجاح لهذا الحدث الدولي.