لا يشكك مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي في أن استخبارات أكثر من دولة تمتعت بإمكانية الوصول إلى رسائل هيلاري كلينتون أثناء توليها الخارجية الأمريكية، وفقا لوسائل إعلام.
ونقلت الشركة التلفزيونية الأمريكية “فوكس نيوز”، أمس الخميس 3 نونبر الجاري، عن مصدرين مطلعين على التحقيقات التي يجريها (FBI)، أن موظفي المكتب واثقون بدرجة 99% من صحة شبهاتهم في أن نحو خمس أجهزة استخبارات تابعة لدول أجنبية كان بإمكانها الوصول إلى رسائل المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة خلال عملها كوزيرة للخارجية الأمريكية (2009-2013).
وبحسب “فوكس نيوز”، فإن مدير المكتب جيمس كومي لا يشك في أن استخبارات عدد من الدول كانت تسرق المعلومات من مخدم كلينتون البريدي.وقالت “فوكس نيوز”، نقلا عن مصدريها، إن مكتب التحقيقات الفدرالي الذي أعاد، الأسبوع الماضي، تحقيقه في قضية مراسلات وزيرة الخارجية السابقة، يحلل أيضا المعلومات المتعلقة بنشاطات صندوق عائلة كلينتون (Clinton Foundation)، الذي أسسه الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، العام 2001، بعد مغادرته البيت الأبيض.
وكانت الأموال تأتي إلى الصندوق من دول أجنبية أيضا، بما فيها العربية السعودية، الأمر الذي أثار انتقادات لاذعة من قبل الحزب الجمهوري، واشتبه خصوم كلينتون السياسيون بأنها قدمت خدمات لأشخاص ودول بعينها مقابل تحويل أموال إلى حساب الصندوق.
التحقيق الجديد
في 28 من الشهر الماضي، أحاط جيمس كومي الكونغرس الأمريكي علما بإجراء تحقيق جديد في قضية التجاوزات التي ارتكبتها المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة لدى استخدامها البريد الإلكتروني في الفترة المذكورة.
وجاء قرار مدير المكتب باستئناف التحقيق أشبه بانفجار “قنبلة”، وأثار انتقادات شديدة اللهجة من قبل الديمقراطيين، وذلك قبل أيام من الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة في 8 من هذا الشهر.
أما التحقيق السابق فانتهى في يونيو/حزيران الماضي، ليعلن، في يوليوز، كل من مكتب التحقيقات الفدرالية ووزارة العدل الأمريكية أنهما لن يجرا هيلاري كلينتون إلى العدالة لاستخدامها مخدمها البريدي الخاص أثناء عملها كوزيرة الخارجية الأمريكية.