أكثر من مجرد لحظة احتفالية ، يشكل اليوم الوطني للإعلام والاتصال،الذي يخلد يوم 15 نونبر من كل سنة، موعدا للوقوف على حصيلة سنة من العمل الصحفي بالمغرب، وواقع وآفاق المهنة ،والتحديات التي تواجه القطاع،في ظل الأوراش التي أطلقت من أجل ضمان تطور يحقق تنمية المشهد الإعلامي الوطني ويعزز حرية التعبير.
وتؤكد وزارة الاتصال أن حرية الصحافة بالمغرب تعززت خلال السنوات الأخيرة، خاصة ما يتعلق باستمرار نفس الخط الإيجابي المتعلق بتراجع عدد القضايا المثارة أمام القضاء، وعدم مصادرة أي جريدة أو إغلاق أي موقع إلكتروني، وعدم تسجيل أية آلية في التضييق، وهو ما يؤكد حرص المغرب على الالتزام بخيار تعزيز حرية التعبير والصحافة ،وفي نفس الوقت ، مواجهة التحديات التي ماتزال تعترض القطاع .
وهكذا، اعتمدت الوزارة استراتيجية متعددة الأبعاد لدعم قطاع الصحافة والإعلام خلال الفترة ما بين 2012 و2016، تستند في توجهاتها الكبرى على ما تضمنه الدستور الجديد (2011) من مقتضيات وضمانات واسعة لحرية الصحافة، والدعوة إلى التنظيم الذاتي للمهنة، ودعم التعددية السياسية وتعددية جمعيات المجتمع المدني وتنزيل البرنامج الحكومي الخاص بقطاع الإعلام.
فبخصوص الصحافة المكتوبة (الورقية والالكترونية)،تم توفير بيئة قانونية وتنظيمية تدعم حرية الصحافة وتساهم في تأهيل قطاع الإعلام، وذلك بإخراج المدونة المؤطرة لهذا القطاع والتي تشمل قانون الصحافة والنشر، وقانون المجلس الوطني للصحافة، وقانون الصحافي المهني،كما تعالج في مضامينها مقتضيات تخص الصحافة الإلكترونية والمهن المرتبطة بالقطاع لاسيما التوزيع والطباعة والإشهار، بالإضافة إلى تطوير الإطار القانوني المنظم للدعم العمومي المخصص للصحافة المكتوبة.
وتتمثل أبرز مستجدات هذه المدونة في إقرار الحماية القضائية لحرية الصحافة، وإلغاء العقوبات الحبسية، وإرساء ضمانات حماية حقوق الأفراد والمجتمع وثوابت الأمة، وتطوير القطاع وصيانة استقلاليته وتعدديته، ودعم المقاولات الصحفية ومواكبتها في تحديث منظومتها القانونية وفق مبادئ الحرية والمسؤولية والنهوض بأوضاع مواردها البشرية.
وبخصوص المجال السمعي البصري، تضمنت هذه الاستراتيجية إخراج مشروع القانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والذي ينص على تخويل الهيئة أدوات لترسيخ الهوية الوطنية في تعددية مكوناتها مع احترام التنوع اللغوي والثقافي والاجتماعي والمجالي للمجتمع المغربي،والسهر على تجنب الاحتكار في ملكية وسائل الاتصال السمعي البصري.
وينضاف إلى ذلك ، تعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري الذي جاء لملء الفراغ القانوني المرتبط بالتلفزة الرقمية الأرضية، عبر إجراءات تروم تعبئة استثمار على مستوى إمكانات البث الرقمي الذي يتيح قدرات أكبر على مستوى الجودة بشأن الصوت والصورة والسرعة والتفاعل بين المشاهد والمنتوج الذي يتم بثه ، خاصة وأن الثورة الرقمية أتاحت إمكانات هائلة على هذا المستوى.
كما أن تطوير صحافة الوكالة حاضر في استراتيجية الوزارة، من خلال ” إصلاح القوانين والتشريعات، وتأهيل وكالة المغرب العربي للأنباء ودعم قدراتها، والعناية بالموارد البشرية للوكالة، وتكريس معايير المهنية ومبادئ الحكامة الجيدة، وتنويع العرض ورفع الإنتاجية “.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الحكومة، في يوليوز الماضي، على مشروع قانون 15-02 يتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للانباء في انتظار عرضه أمام أنظار المؤسسة التشريعية خلال دورتها المقبلة. ويهدف هذا القانون إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة كمؤسسة إعلامية وطنية استراتيجية وإغناء مجال عملها (مضاعفة الإنتاج الإعلامي للوكالة وإضافة خدمات جديدة بمعدل واحدة كل سنة)، والرفع من تنافسيتها على الصعيد الوطني والقاري والدولي (مضاعفة عدد الشراكات واتفاقيات التعاون وإحداث أقطاب دولية جهوية جديدة).
وتأتي هذه الإجراءات، التي حظيت بالإشادة من قبل المنظمات الوطنية والدولية، تمهيدا لإصلاح عميق للمشهد الإعلامي الوطني، يعد بتحقيق تطور ومهنية ترقى لمستوى انتظارات المواطنين .