منعت الجزائر مؤخرا وجريا على عادتها منظمة حقوقية من تقصي الأوضاع في مخيمات تندوف، بالرغم من تبجح قيادتها بالدفاع عن ما تسميه حقوق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والذي يتعرض حسب زعمها لأبشع الانتهاكات و المساس بالحريات من طرف المملكة المغربية، ولاتتدخر القيادة الجزائرية أدنى جهد للترويج دوليا عبر وسائل إعلامها المختلفة و آلتها الدبلوماسية المتهالكة لوقائع مزيفة وأحداث وهمية تروم بالأساس تلطيخ سمعة المغرب على مستوى الملف الحقوقي، حيث أبت قيادة قصر المرادية إلا أن تمنع أعضاء الشبكة الاورومتوسطية من الدخول لأراضيها في إطار مهمة تتوخى الوقوف على الوضع الإنساني و الحقوقي لمحتجزي تندوف فوق التراب الجزائري.
يذكر أن هذه الهيئة الحقوقية جابت الجنوب المغربي شهر شتنبر 2014 وانتقلت بكل حرية عبر الأقاليم الجنوبية للمملكة للوقوف على حقيقة الأوضاع الحقوقية والإنسانية للساكنة قبل صياغة تقارير قي هذا الشأن، والتي هي نفسها من يطالها اليوم قرار المنع للقيام بنفس المهمة بمخيمات تندوف التي ترزح تحت رقابة البوليساريو، حيث إن المعروف أن قادة الجبهة يحسبون أنفاس المحتجزين ويراقبون تحركاتهم وسكناتهم ويكممون أفواههم عن طريق القمع والتهديد و التقتيل، وهو الرفض الذي أطلق عليه ممارسة تكرس لازدواجية الخطاب الذي تتقنه القيادة الجزائرية والذي تتكشف حقيقته يوما بعد يوم للمنتظم الدولي وهيئاته الحقوقية.
وبحسب بلاغ أصدرته هذه الهيئة فان هذه المهمة كانت الغاية منها الوقوف عن حقيقة الممارسات اللاإنسانية والحاطة من الكرامة الآدمية التي تعاني منها ساكنة المخيمات في إطار لقاءات خاصة مع مختلف المنظمات غير الحكومية الدولية المتواجدة هناك، وكذلك عبر زيارة مختلف المصالح من بينها المؤسسات السجنية التي تعتبر فضاء مسكوتا عنه، قبل اللقاء مباشرة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وكشف قرار المنع هذا الذي تبناه المسؤولون الجزائريون الذين عملوا على إلغاء تأشيرات الدخول المسلمة لأعضاء هذه الهيئة دونما أي تعليل بالملموس مدى تخوف الجزائر من انكشاف فظاعة الممارسات اللاإنسانية وأساليب الترويع والقمع التي يعانيها محتجزو تندوف بعدما رفضت في السابق منح تأشيرات لهؤلاء أو تلكأت في الرد على طلباتهم.
الشبكة وبعد هذا الإجراء لن يتسنى لها القيام بمهمتها أو بالأحرى الوقوف عن كثب عن الوضع الحقوقي و الإنساني بمخيمات تندوف وبالتالي إعداد تقارير تميط اللثام عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان بهذه المخيمات، والتي من شانها أن تكشف للعالم و لمختلف المنظمات الحقوقية الدولية زيف الادعاءات الجزائرية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة ومدى مصداقية مسلسل الإصلاحات التي تعنى بالشأن الحقوقي التي قام بها المغرب و التي تبرز تجلياتها في ارض الواقع.