تواجه شركة تكرير البترول “سامير” الكائن مقرها بمدينة المحمدية، عدد من الديون من شركات بترولية وديون اخرى من ممولين آخرين مغاربة وأجانب ومؤسسات عمومية، وفق مسطرة تصفية قضائية، من ضمنها محكمة لندنية طالبت “سامير” بأداء ما قيمته 69 مليار سنتيم.
وأوردت “الصباح” في عددها ليوم غد الجمعة، ان قائمة جديدة من دائني شركة “سامير ” لم يتم إدراجها في لائحة الديون المحينة لدى “السانديك” المعين من قبل رئيس المحكمة التجارية، ويتعلق الأمر بشركات بترولية عالمية ، كانت قد منحت في وقت سابق مصفاة “سامير” إمدادات من النفط الخام وتسهيلات في الأداء. وقدرت المحكمة اللندنية ديون شركة التكرير بمليار دولار، مستحقة لفائدة مجموعات “غلينكور” و “فيتول” و “بي بي انرجي” تضاف إليها ديون لفائدة الجمارك بمليار و500 مليون و المجموعة البنكية الدولية “ان بي باريبا” التي قدمت بعض التنازلات من اجل تحصيل ديونها بعد التنازل على فوائد التأخير والمطالبة باسترداد اصل الدين البالغ 21.5 مليار سنتيم.
وأفادت معطيات حصلت عليها “الصباح” من محمد الكريمي”سانديك” تصفية “سامير” أنه توصل بما مجموعه 482 تصريحا، تم قبول نسبة قليلة من الطلبات المقدمة، ليستقر العدد إلى عند 30 تصريحا، في حين تم رفض التصريحات الأخرى، الأمر الذي أثار احتجاج دائنين وذوي حقوق لدى المصفاة، ولوحوا باللجوء إلى القضاء من اجل استخلاص ديونهم.