قال المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الانسان، إن المغرب يسير بشكل لا رجعة فيه نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات والبناء الديمقراطي.
وشدد الهيبة في حوار مع يومية (الأحداث المغربية) نشرته في عددها اليوم الثلاثاء ، على أهمية “الرصيد والتراكم الهامين الذين حققهما المغرب في مجال حقوق الانسان فضلا عن المسار الذي يمضي فيه المغرب وبشكل لا رجعة فيه لتعزيز دولة القانون والمؤسسات والديمقراطية”.
وقال إنه مقارنة مع الحاضر والماضي القريب وقعت تغييرات مهمة جدا منذ ما يزيد عن 17 سنة وتطورات إيجابية للغاية حققت مكتسبات ينبغي المحافظة عليها وتطويرها .
وفي معرض تطرقه لبعض الأحداث المؤسفة التي يعرفها المغرب ومنها حالة بائع السمك محسن فكري الذي توفي بالحسيمة ومدى تأثير ذلك في جهود المغرب في تكريس حقوق الانسان، أكد الهيبة على ضرورة أن ينال كل حدث من الأحداث الاهتمام ويحظى بالمعالجة السليمة على مختلف المستويات وفي مقدمتها المعالجة الحقوقية بما يتناغم ودولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن الانتهاكات “تقع في كل بقاع العالم وعلى مدار الزمن “فهي وقعت في الماضي كما تقع في الحاضر وستقع في المستقبل وما لا يمكن استيعابه هو ألا تقوم المؤسات كل واحدة حسب موقعها واختصاصاتها بدورها في هذا المجال”، مبرزا في الوقت ذاته أنه ” لايمكن لنا أن نقول إن حدثا معينا أو واقعة مهما كان حجمها تستدعيان إعادة النظر في المسار الذي تسير فيه البلاد بالنظر الى أنه مسار تراكمي تميزه تجارب مهمة للغاية كتجربة العدالة الانتقالية”.
من جهة أخرى، قال الهيبة، إن الحراك الاجتماعي وبغض النظر عن محركه، يظل مسألة صحية في حالة المغرب “فهو يعكس وجود هامش الحرية والتعبير الحر وهو الهامش الذي يتوسع بخلاف ما قد يتم اعتقاده بالرغم من كل التحديات التي تواجهه” .
وخلص الهيبة إلى القول “إننا في عصر تسود فيه وسائط إعلامية متنوعة ومتغيرة تلعب دورا اساسيا وكبيرا في تداول المعلومة وتدفقها بشكل عابر للحدود مما يطرح تحديات كبرى ويفرض تحصين المكتسبات المحققة في مجال حقوق الانسان”.