اثار قرار المجلس البلدي لاكادير المتعلق بالمصادقة على مجموعة من التفويتات الخاصة بالمحلات التجارية بسوق الاحد ردود افعال متباينة، اذ صرح نائب رئيس المجلس الجماعي ” ان هذه القرار لا يتعلق بقرار تفويتات جديدة بل باجراء اداري يخص تسليم المحلات التجارية ل 31 شخصا يتوفرون على قرارات التفويت سابقة موقعة من طرف الرئيس السابق” واكد في الندوة الصحفية التي نظمها المجلس بعد دورة المجلس الاستثنائية ان مجموعة المشاكل المرتبطة بهذا الملف دفعت المكتب لعرضها للمصادقة في الدورة الاستثنائية.
ومن جهة أخرى، نظمت جمعيات مهنية بسوق الاحد وقفة احتجاجية امام قصر البلدي تنديدا بالقرارات المتخذة في دورة المجلس خاصة النقطتين المتعلقتين بالقرار الجبائي وكذاالتاشير على بعض التفويتات، وكانت مشاهد سباقة في اثارة هذا الموضوع بعد ان موضوع توقيع الرئيس السابق لمجموعة من التفويتات قبيل الانتخابات الجماعية البعض يتعل بجناح “البنان” والبعض الاخر يخص احتلال منطقة خضراء تم تبليط وتفويتها لعشرة اشخاص لا علاقة لهم بالسوق، بالمقابل راسلت جمعيات التجار الرئيس الحالي المالوكي من اجل فتح تحقيق في مجموعة من التفويتات غير القانونية التي تم توقيعها في نهاية ولاية السابقة.
وبالمقابل مازالت المحكمة الابتدائية باكادير تنظر في مجموعة من القضايا المتعلقة بقضية التفويتات منها قضية تحويل مقر “البوسطة” الى محل تجاري، حيث اصدر قاضي التحقيق قرارا بمتابعة مدير السوق وناؤب الرئيس السابق في حالة السراح بعد ادائهما لكفالة مالية كما تم منعهما من مغادرة التراب الوطني في انتظار استكمال مراحل التحقيق التفصيلي بتهمة الارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وكان أحد الأشخاص “صهر” رئيس بلدية اكادير الحالي قد رفع شكاية ضد الجماعة فيما يخص امتناعها عن تسليم محل تجاري مقر “البوسطة القديم”.
وتعليقا على قرار المجلس الحالي اكد احد ممثلي التجار بسوق الاحد ان هذا ” القرار يرسم شكلا جديدا لاستمرار المحاباة والريع حيث ان اغلب التجار 31 المستفيدين من القرار لا تربطهم اية علاقة بسوق الاحد” واضاف ” ان الغاية من احداث تمديد السوق هو اعادة هيكلة السوق والقضاء على الاحتلالات غير القانونية للملك العام بالسوق، وليس استقدام اشخاص غرباء عن السوق للاستفادة من المحلات التجارية المتواجدة بملعب عبدالله ديدي سابقا” وختم تصريح بالقول ” لماذا تم اقصاء منطقة “العطارة” وبعض الحالات الاخرى رغم احقية هاته الفئة من الاستفادة من المحلات التجارية بتمديد السوق، وطالب الجهات الوصية للتدخل لايقاف هذا القرار المنافي للقانون”.
وقد كان المجلس الجماعي لاكادير قد صادق في دورته الاستثنائية الاخيرة على قرار يقضي بتسوية وضعية مجموعة من المحلات التجارية باغلبية الاعضاء.