نفذ الفرع الجهوي لجهة مراكش آسفي للجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية يوم أمس الأربعاء12 يوليوز الجاري، ورفع المحتجون شعارات تندد بتفشي الرشوة ونهب المال العام بالجهة وتأثير ذلك على التنمية والإستثمار.
وكانت الجمعية في بلاغ سابق لها في الموضوع نشرته “مشاهد” قد توقفت عند قرارات لجنة الإستثناءات لجهة مراكش آسفي ذات الصلة بالإستثمار والتي ارتفعت وثيرتها خلال الأربع سنوات الأخيرة (2013-2017) بشكل غير مفهوم، وأكدت الجمعية أن هذه اللجنة خرجت عن الطابع الإستثنائي خلال الأربع سنوات الأخيرة على الخصوص ذلك أن القانون المحدث لها كانت غايته هي معالجة بعض المشاريع الإستثمارية التي لا يمكنها أن تخضع للقوعد القانونية العادية بهدف تشجيع الإستثمار والمساهمة في التنمية والتشغيل، وسجل الفرع الجهوي منح رخص لبعض المشاريع دون دراسة الجدوى من خلال توقعات واقعية للمساهمة في التشغيل والتنمية ، ومنح رخص لمشاريع تدر أرباحا على أصحابها دون أن يكون لها أثر على التشغيل والإستثمار، كما ندد بتفويت أملاك الدولة وخاصة الأملاك المخزنية وأراضي الجموع والأوقاف بأثمنة رمزية لبعض ذوي الحظوة والنفوذ دون مراعاة الأثمنة الحقيقية للعقار بالجهة .
كما سجل الفرع الحهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام ظهور أشخاص في الواجهة كمستثمرين يمثلون مصالح بعض الجهات النافذة للتحايل على القانون مع ما يطرحه ذلك من تساؤلات حول مصادر الثروة لدى هؤلاء المستثمرين .