لم يجد مصطفى الرميد، الرجل الثاني في الحكومة، والمكلف بحقوق الإنسان، سوى التهرب من الجواب على سؤال خلال ندوة سياسية شارك فيها مساء أمس بالرباط، بخصوص نتائج التحقيق في الفيديو المهين لناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، وذلك بالقول: “أنا وزير كل شيء ووزير لاشيء لأنني لا أتعاطى مباشرة مع الملفات بل مع الوزراء المكلفين بهذه الملفات وهم المكلفين بالتفاصيل”.
وهاجم الرميد، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بالمكتبة الوطنية، بالرباط، اليوم الأربعاء 19 يوليوز الجاري، بعض الصحفيين بالقول إنهم “صدقو غدارة”.
الرميد الذي اختار الدفاع عن قرار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قال إنه “لا يتحمل المسؤولية في أي تدبير مباشر لمسيرة 20 يوليوز، وأن التعاطي مع المظاهرات من مهام الداخلية في جميع البلدان”.
وأفاد المتحدث أن “استمرار المظاهرات يضر بالحسيمة وبمصالحها لأن الحرفيين والتجار والإيواء السياحي يشتغلون في هذه الفترة، إذا بقيت الحسيمة تعطي انطباعا أن فيها احتجاجات فالكثير من الذين يستفيدون لن يستفيدوا”.
وأردف الرميد “فاش أعلى سلطة في البلاد تتدخل لمؤاخذة بعض وزراء الحكومة حول طريقة التعامل مع هذه المشاريع، وتوقيفهم من العطلة، ثم إنشاء لجنة حكومية للبحث عن الأسباب.. أنا لا أدري ما الذي يخص وعلاش الناس تخرج للتظاهر؟”.
وأضاف “هناك مؤشرات لتكون حكومة قوية ولكن جاءت في سياق صعب”، مشيرا إلى أن “هناك مشاكل حقيقية وهناك أناس غاضبين لكن الطعن في مشروعية الحكومة غير مقبول”.
وفي سياق أخر، قال الرميد إن مكتبه في الوزارة الأولى وهو عبارة عن غرفة واحدة، هو “من أجمل المكاتب، وقد أعجبه كثيرا”.
وعندما بدأ الرميد، في الحديث عن الوضع الداخلي لحزبه، أثنى بشكل ملفت للانتباه على عبد الإله بنكيران، واصفا إياه بالشخص المتفرد ذي القدرة التواصلية الخارقة.
وقال الرميد إن “بنكيران انسان متميز ومتفرد لكن ليس من الملائكة فهو يخطئ ككل البشر”.